دور الاعلام في التنمية المستدامة وتأثيرها على المرأة

الدكتور عادل عامر

إن المرأة تشعر بقيمتها من خلال عملها، حيث أنها تجد نفسها وهي تقوم بعملها بإنجاز تام وهو ما يوضح أهمية عمل المرأة في المجتمع وذلك من خلال بحث كامل عن أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع وأيضًا مكانة المرأة في المجتمع .

يساهم الإعلام التنموي في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكافة أشكالها، ويقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع، خصوصاً أنها تمتلك تأثيراً كبيراً على السلوك والأفكار والاتجاهات.

لن تصبح هناك مساواةٌ حقيقة بين الجنسين حتى يُثمَّن عمل المرأة بشكل ملائم. وثمة إجراءاتٌ تُتَّخذ لمعالجة هذه القضية. ففي البرتغال مثلاً، وَضعت لجنةٌ قطاعية ثلاثية طريقةً لتقييم الوظائف ساعدت في الحد من فجوة الأجور بين الجنسين بمعالجة التمييز ضد المرأة في الوظائف التي تهيمن عليها وغالباً ما كان يُبخس حقها. وتحمي هولندا بموجب القانون ظروف عمل العمال الهامشيين العاملين بدوامٍ جزئي، ومعظمهم من النساء.

تعد المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والسعي من أجل بيئة نظيفة خالية من الكربون، ولا يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ ودعم الجهود من أجل مستقبل مستدام.

لا تنمية اجتماعية دون مساواة كاملة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز، ولا استدامة بيئية دون دور فاعل للنساء كرائدات أساسيات للتغيير. “المرأة هي نواة المجتمع وإذا استطعنا أن نطور أو نغير من سلوكيات المرأة يمكن تغيير سلوكيات الأسرة ومنها المجتمع. المرأة لها تأثير كبير على الأطفال والرجال

ويمكن أن تعمل على تغيير الثقافة الاستهلاكية لدينا. نستطيع القول إن التفكير السائد عن مبادرات البيئة هي فقط لخفض الانبعاثات، ولكن لها مردود اقتصادي كبير والذي يتمثل في توفير الموارد المالية للأسرة وبالتالي للمجتمع،

ويمكن أن يتطور ويستخدم في مجالات أخرى للارتقاء في المجتمع وبناء المدن المستدامة وتطويرها والتسريع من العجلة الاقتصادية في تلك الدول.” وكأن للتنشئة العربية نسق واحد بعينه يعكس نمطاً واحداً من النهج الواجب توافره ليحيا كل من الولد والبنت على أصول صحيحة – حتماً وقطعاً – يجب أن تتوارثها الأجيال تلو الأجيال!

لتحافظ على العرق وإن تنوعت ثقافته في مجتمع ذكوري أبوي تسلطي يحصر المرأة منذ نعومة أظفارها الى مماتها بعالم يصفه بالحريم والولاية التي يجب الوصاية عليه حسبما يرى الرجل الشرقي وإن بلغت المرأة سن الخمسين . إلا أن هذه المكانة تتفاوت نسبياً حسب وجهة نظر الرجل والمجتمع ضمناً .

تمثل المرأة اليوم نحو 70% من فقراء العالم البالغ عددهم 1.2 بليون نسمة. وتمثل عدم المساواة فيما يتعلق بتمتعها بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعي، والثقافية حقيقة مركزية في حياة النساء في كل منطقة من مناطق العالم؛ وهي حقيقة نتجت عن التمييز ضد المرأة ووضعها الأدنى في المجتمعات الذكورية.

تساهم المرأة، في جميع أنحاء العالم، مساهمة كبيرة في الاقتصاد وسوق العمل من خلال عملها المأجور وغير المأجور، في المحيطين العام والخاص. بيد أن عدم المساواة المستمر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يساهم في إدامة تبعية المرأة وجعلها أكثر عرضة للعنف، على وجه الخصوص، وكذل الاستغلال، وغيرهما من أشكال الانتهاكات. ويمكن أن يُفضي إنفاذ حقوق المرأة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية،

في حد ذاته، إلى تحول، ليس فقط من حيث ضمان الوفاء باحتياجات المرأة المادية المباشرة، ولكن أيضاً من حيث إعادة التشكيل الجذرية لعلاقات القوى غير المتساوية بين الجنسين. باختصار، الوفاء بحقوق المرأة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، يجب أن يمثل استراتيجية ذات أولوية في التعامل مع، ومعالجة، عدم المساواة الاجتماعية التي تعانيها المرأة.

استحوذت حقوق المرأة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية على اهتمام المجتمع الدولي خلال العقد الماضي بشكل متزايد. وذلك أن زيادة الاعتراف بالمساهمة الرئيسية التي تقدمها المرأة في الاقتصاد العالمي من خلال جهودها الإنتاجية والإنجابية،

وكذلك الاعتراف باستمرار تهميشها على المستوى الاجتماعي، من خلال التوجهات الجديدة في الحياة الاجتماعية والثقافية، والتي تسعي إلى تحديد نفاذ المرأة إلى الحياة العامة، أدت جميعاً إلى وضع حقوق المرأة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في بؤرة الاهتمام.

فبعد أن كان يُنظر إلى تلك الموضوعات على أنها مسائل هامشية في محيط اهتمامات حقوق الإنسان أصبح حضور كل حقوق المرأة (المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية) أكثر وضوحاً – الاعتراف بأن تحقق كل حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة لن يتأتى إلا بالوفاء بكل حقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

ما من شك في أن المناصرين من جميع أن حاء العالم أصبح لديهم إدراك متزايد بوجود ارتباط أساسي وجوهري بين عددٍ من القضايا من قبيل: العنف ضد المرأة، وحرمان المرأة من حقوقها المتساوية في الملكية والميراث، والتمييز ضد المرأة في مجالات الصحة والتعليم والتوظف والمشاركة السياسية، وحرمان المرأة من حقوقها الإنجابية والجنسية، وتجارب المرأة مع الإخلاء القسري،

وتأثير وباء فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ الإيدز على حقوق المرأة والفتاة، والتمييز في حصولها على المياه والطعام بشكل آمن. تلك الحقوق لا غنى عنها في حياة المرأة اليومية، ولانتهاكها تأثير سلبي على أنحاء متعلقة بالنوع الاجتماعي، وهو ما يؤكد وضع المرأة غير المتساوي داخل أسرتها، وجماعتها، ومجتمعها.

معايير حقوق الإنسان الدولية التي تظل وتحمي حق المرأة في المساواة، وكذلك حقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية الفعلية، أرستها اتفاقيات حقوق الإنسان ،ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية. هذا فضلا عن أن تقارير مختلف المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان، مثل المقرر الخاص المعني بتحقيق الحق في المسكن اللائق، والمقرر الخاص للصحة، تساعد جميعاً في إرساء معايير جديدة في هذا الميدان.

ولكن تظل الهيئتان الرائدات في عملية إرساء المعايير في مجال حقوق المرأة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية هما: لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبالتالي فجل ما قد تؤدي إليه تلك السياسات والقوانين ربما يكون مجرد الحفاظ على الوضع القائم. فالمساواة في القانون لا توفر، في حد ذاتها، مساواةً على أرض الواقع. المساواة على أرض الواقع، أو المساواة الحقيقية، تتطلبان أن  تُترجم الحقوق، و أن يتم تصميم السياسات والبرامج – التي يتم إنفاذ الحقوق من خلالها – على أنحاء تأخذ في اعتبارها الجور، المُبتَنى اجتماعياً، الواقع على المرأة. ويجب أن يتم تقييم مدى ملاءمة التوجه المُتخذ في إنفاذ الحقوق بمقارنته بالظروف الراهنة للمرأة، وأن يتم تقييمه أيضاً في ضوء تأثير السياسات، والقوانين، والممارسات.

فلا شك أن الإعلام بوسائله المختلفة التقليدية منها والحديثة هو الناتج الذي استحوذ على معظم ثمار التقدم في الحضارة الإنسانية في الوقت الحاضر، فلقد تطورت أدواته واتسعت مساحاته واشتدت تأثيراته حتى بات الناس على دين إعلامهم .

وتعدى الإعلام الدور التقليدي الذي عهدناه عليه رغم تأثيره القوي، إلا انه الآن بات ذو تأثير فتاك، حتى أصبح هو الوسيلة التي تنقل الأفكار والأعمال والأفعال وتملك القدرة على الإقناع وخلق رأي عام مناوئ أو مساند لما يطرحه من قضايا على المشاهد أو المتلقي.

وبات الإعلام وسيلة وأداة فاعلة سواء في البناء أو الهدم، فهو وسيلة لدعم قيم الإنتاج والتسامح واحترام الآخر، على قدر ما هو وسيلة لزرع الكره والطائفية والعنصرية، ومن هذا المنطلق فان عليه مسئوليات جسام في جعل عموم الناس يتمسكون بقيم الإسلام الوسطي التي هي ابعد ما يكون عن الغلو. وللإعلام دوره أيضا كأداة لدفع عجلة النمو والتنمية المستدامة في عالمنا العربي الذي يشهد في معظم أرجائه تراجعا في أداء الاقتصاد وانخفاضا في معدلات النمو والتنمية، وتدنيا لقيم العمل والإنتاج والبعد عن تحمل المسئولية والميل للتكاسل وزيادة النزعات الاستهلاكية غير الضرورية.

كما أن على وسائل الإعلام المختلفة أن تتحلى في عملها بمدونات السلوك التي توصل إليها العقل البشري في البلدان المتقدمة، من ضرورة وجود المصداقية والموضوعية وان يجعل من مصالح الشعوب والأوطان هدفا ساميا من خلال رفع شأن القيم الايجابية، وعدم اللعب على دغدغة المشاعر العاطفية والبعد عن إزكاء النزعة الطائفية والعرقية والمذهبية وغيرها من عوامل فرقة الشعوب.

تمثل المعايير التي سقناها آنفاً خطوات مهمة للأمام في سبيل فهم حقوق المرأة ومساواتها، خاصةً التقاطع بين التمييز ضد المرأة والمعوقات التي تحول دون تمتعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. على أن الواقع يشي بأنه على الرغم من تلك الخطوات وغيرها من خطوات مهمة، لا تزال حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعاني التهميش في كثير من الأحيان، والانتهاك، خاصةً في سياقات الفقر والعولمة، واتفاقيات التجارة غير العادلة، والنزاعات المسلحة.

لذلك، لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد في دراسة العلاقة بين حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقها في المساواة الحقيقية، وتوضيح هذه العلاقة بشكل أفضل. كذلك لا يزال البون شاسعاً بين معايير حقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطبيق تلك المعايير على المرأة.

إن الإعلام عليه مسؤوليات تجاه دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة، حيث لا يمكن لمجتمع يتصارع فيما بينه على أسس طائفية أو عرقية أو مذهبية أو اجتماعية أو من خلال مقارنة غير محمودة لعادات وتقاليد، أو من خلال التدخل في شؤون الآخرين أن يحقق تقدما أو أن يرقى لإحراز غاياته.

وان الإعلام في عالمنا العربي لابد وان يحكمه الضمير المهني، وان يضع الأمن القومي العربي نصب عينيه، وان يترفع عن ما يزيد هوة الفرقة، وان يبحث عن نقاط التجمع والتلاقي وهي كثيرة، وان ينظر بعين التفاؤل للأمور من غير غض الطرف عن ما يراه من سلبيات لكن دون ضجيج أو تضخيم.

وربما يكون من المساهمات المهمة التي يمكن أن تقوم بها لجنة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك آلية المراجعة الدورية [التابعة لمجلس حقوق الإنسان] وتقارير الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان،

أن تدرس العناصر الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم تربط كلاً من هذه العناصر برؤية تتناول بالتفصيل تأثيرها على المرأة.

من هذا المنطلق تتزايد جهود مناصري حقوق المرأة الرامية إلى تسليط الضوء على معنى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من زاوية مساواة المرأة وتمتعها الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وكيف يمكن أن يتم تطبيقها بشكل فعال، كما يسعون، أيضاً، إلى إطلاع الهيئات الدولية المنوط بها وضع المعايير على هذه المعلومات لتسهيل تضمين تلك النقاط المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في عملهم. سوف تكون تلك مرحلة تالية مهمة في النشاط من أجل الحماية المستمرة لتلك الحقوق.

ومن الناحية الاجتماعية يقوم الإعلام التنموي بتوسيع الآفاق الفكرية؛ ولفت انتباه الناس إلى القضايا العامة باعتبار التنمية تتطلب قيمًا ومعايير ومعتقدات اجتماعية متجددة. فنظام الاتصال هو أداة للتغيير نحو نظام اجتماعي شامل.

وعلى صعيد السياسي فإنه يهدف إلى تأكيد أهمية مبدأ الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة الحوار السياسي؛ ودفع الناس باتجاه المشاركة السياسية واتخاذ القرار وتوضيح الأبعاد الوطنية للتنمية. ومن الناحية الثقافية يسعى في خلق الظروف المواتية للتنمية ودعم التحولات الاجتماعية؛ وترسيخ التطورات الإيجابية في مجال التعليم؛ والاهتمام بالتربية جنباً إلى جنب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي؛ فالتنمية عملية إنسانية حضارية ونسبية.

وهكذا فالإعلام التنموي يهدف إلى خدمة قضايا المجتمع وأهداف عامة أخرى فهو يسعى في تحقيق أهداف وغايات اجتماعية مستوحاة من حاجات المجتمع الأساسية ومصالحه الحيوية. ويسهم أيضًا في ترسيخ الوعي الحقيقي بالتنمية القائم على المصارحة وتقديم الحقائق ومن ثم تبني الخطط التنموية اللازمة تمتلك وسائل الإعلام القدرة على تحقيق نهضة تنموية في المجتمع، وتقوم بدور فعّال في ذلك في كثير من دول العالم، وخصوصاً الدول المتقدمة صناعياً وعلمياً. إن استمرارية وسائل الإعلام في القيام بهذا الدور التنموي تتطلب تطويرها بشكل مستمر، لمواكبة التطورات التكنولوجية التي تتسارع كل يوم، وتكوين مناخ ديمقراطي يستطيع الإعلام القيام بدوره فيه دون عوائق،

كما أنه من الضروري التركيز على التأهيل الإعلامي وزيادة فرص التدريب للإعلاميين لتأهيلهم لامتلاك الأدوات الإعلامية الحديثة، والمهارات الجديدة، واستخدام التقنيات الحديثة بما يخدم عملية التنمية البشرية الشاملة والمستدامة للمجتمع.

هي عملية مخطط لها ومقصودة لإحداث تغيير ايجابي في نوعية الحياة للأفراد والمجتمعات من خلال توفير خيارات وفرص أوسع تنعكس على نوعية الحياة واستدامة الموارد للأجيال القادمة والمحافظة على الموارد واستدامتها. وهو من المفاهيم التنموية المعاصرة الذي تبنته الأمم المتحدة ووكالاتها التنموية وأخذ ينتشر في العالم منذ عقدين.

ويبرز دور وسائل الاعلام في العالم الثالث في تنمية الوعي السياسي لدي شعوب هذه الدول باعتبار أن نضج الوعي السياسي  هو المدخل الصحيح لتحقيق ارادة الانسان وتحديدها ويعتبر من الدعائم الرئيسية التي ترتكز عليها عملية التنمية في اي مجتمع.

وتتحدد طبيعة هذا الوعي واهميته وفقا  للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع و تؤكد نتائج الدراسة أن تنمية الوعي السياسي في العالم الثالث ترتبط ارتباطا جوهريا بثلاث قضايا اساسية:

اهمها ممارسة الديمقراطية, وتنشئة سياسية سليمة, ودعم المشاركة السياسية الفعالة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال جهاز اعلامي قوي قادر علي تنميتها وتعتبر الصحافة ذات اهمية في تنمية الوعي السياسي وتلعب دورا  كبيرا  لدي الجماهير شريط ان تتم ممارسة هذا الدور في جو يسوده الحرية في عمليات الاصدار والتحرير

كما تمثل الاذاعة المسموعة والمرئية مركزا  هاما  بين وسائل الاتصال الجماهيري حيث تربط سكان العالم الثالث بالعالم الخارجي. وفي ظل الظروف التي يعيشها مجتمعنا من تطورات وتحولات سياسية واجتماعية واسعة المجالات، حيث يمكن القول إن الإعلام – بوسائله المختلفة (المرئية والمسموعة والمقروءة )- يجب أن يلعب دورًا بارزًا في تعزيز الوعي السياسي، وفي تدعيم قيم المشاركة السياسية لدى الأفراد، من خلال المعلومات والأفكار والتوجهات السياسية المنقولة لهم عبر مختلف البرامج المعروضة،

وهذا بلا شك يحدث تنمية سياسية شاملة تساعد في تشكيل قاعدة من العلم والمعرفة، تعمل على تغيير سلوك الأفراد الواعين للسير على النهج الصحيح، ورادعًا لهم في الوقت نفسه للابتعاد عن الصيغ والأساليب التي لا تتفق مع مصالح المجتمع وأهدافه.