ابراهيم العتر
لكل أزمه سماسره يتاجرون بمعاناة المواطن الذى يسعى بشتى الطرق للخروج من أزمته وتقنين أوضاعه المخالفه للقانون دون أن يشغلهم الظروف الطاحنه أو حجم معاناته فى جمع أموال تنتشله من تحت طائلة القانون فى ظل ظروف أقتصادية طاحنه
فبرغم ما يشهده المواطنين من معاناة خلال رحلتهم لتقنين أوضاع المبانى المخالفة ومحاولاتهم المضنيه لتدبير مبالغ مالية لتسديدها للأحياء والادارات المحليه تقابلهم العديد من الفئات المستغلة لهذه الأزمة وسماسرة الأزمات للمتاجره بمحنته ليقع المواطن فريسة بعض المكاتب الإستشارية الهندسية والبعض وبعض المكاتب القانونية فضلا عن ناهيك المخلصاتية “سماسرة الشبابيك الذين يظهرون أثناء إنهاء الأوراق إعلانات لاحصر لها لمكاتب هندسية وقانونية عارضين خدماتهم تجدها بجوار الأحياء أو على صفحات التصالح في مخالفات البناء على السوشيال ميديا والتي تضم مئات الآلاف من المواطنين لتظل الأزمة الأكبر هي معاناة المواطن مع “المهندسين المدنين” حيث يتضمن ملف التصالح أوراق هندسية مثل ” لوحات معمارية وإنشائية و نوتة حسابية وتقرير سلامة إنشائية و تقرير تربة “
بينما لجأ أخرون للمتاجره فى إعداد ملف التصالح للمخالفين بمقابل مادي يبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 10 آلاف مستغلين أقبال المخالفين على تسليمه للأحياء
ورصدت “مصريون نيوز ” شكاوى المواطنين من استغلال المهندسين وسماسرة الشبابيك للأزمة واعتبارها “سبوبة” بدءًا من رفع السعر على المواطن لإنهاء هذه الخدمات وصولاً للجوء بعض صغار المهندسين إلى تزوير الأختام لتحقيق مكاسب ماديه طائلة وأثناء تجولنا من أمام حى شمال الجيزه رصدت ” مصريون نيوز “أولى شكوى لأحد المواطنين يدعى جمال حسان كان ممسكا بيده أوراق مدون علي بعضها “نوتة حسابية و تقرير سلامة إنشائية وعدد من الخرائط الهندسية وبادرنا بسؤاله عن تكلفة هذا الأوراق والمستندات أفاد ” بحثنا كثيرا أنا وقاطنى العماره لعمل هذه الأوراق وكلفتنا حتى الأن”45 ألف جنيه” أنا وجيراني في العمارة إحنا 16 شقة.
مضيفا فضلنا تقسيم المبلغ بدلا من أن تقوم كل شقة بعمل تقرير خاص بها فيرتفع السعر لافتا ألى أن هذالسعر هو أرخص سعروجدناه حتى الأن داخل نقابة المهندسين
و شاركنا في الحديث مواطن أخر يدعى سيد عبدالنبى برأيه حيث قال أن المهندسين خارج النقابة أسعارهم بتختلف لكن في تكلفة ورسوم إضافية بتحصلها النقابة لذلك لن نذهب لمهندس من خلال لافتا أن موظفى الحى يقبلون الورق دون ختم نقابة المهندسين قائلاً مبررين ذلك بأن المهندس الاستشاري نقابي وحتى لو تم ختم الأوراق من مهندس صغير فسوف يتم ختمه مره اخرى من مهندس استشاري
وفى منطقة أوسيم قال أحمد أن المهندس طلب منى” 4500″ جنيه لعمل تقرير هندسى لشقتى وبعدما شرحت له ظروفى خفض المبلغ خفضه لـ3500 جنيه وبالرغم من أنه مبلغ كبير لكني اضطرت للموافقه ولم يكن أمامي حل أخر لأنى هناك أرقام اكبر “
أما شيماء حامد من منطقة العمرانيه فقالت: أن أسعار المهندسين باهظه حيث وصل تقرير الشقة الواحدة إلى4000 جنيه بخلاف سعر التصالح والمواطن ليس بمقدوره تحمل تلك المبالغ وأستغلال المهندسين ومكاتب الأستشارات القانونيه أمر فوق طاقتنا
وأما سحر سالم صاحبة عقار بمنطقة بشتيل فأكدت أنها اتفقت مع أحد المهندسين بالمنطقة لعمل التقرير لها مقابل مبلغ مالى لأنها تملك أكثر من عقار فى المنطقة، وبالتالى سيكلفها ذلك الكثير وأنا ليس لى القدره على تحمل هذه المبالغ
وأكد سمير عاطف الذي يعمل في قسم الدعاية داخل أحدى الشركات الهندسيه أنهم أطلقوا اعلانات مع بداية الحديث حول قانون التصالح ودعوا المواطنين لتقديم الملف من خلالهم نظرا لخبرتهم في هذا المجال قائلا “بنقدر نخلّص للشخص الورق المطلوب ونسلمهوله كامل وبيروح يسلمه في مجلس المدينة، واحنا كفريق بننزل نسأل إيه الورق المطلوب عشان نجهزه”.
كما شرحنا للمواطنين مميزات القانون وضرورة تفعيله من أجل وضع المباني في المستقبل واستحقاقها في الخدمات والمرافق العامة بدلا من اللجوء لدفع الرشاوى أو توصيل كهرباء وغاز بطرق غير شريعة.
موضحا أن عمل ملف التصالح على حسب كل مبنى وبيشمل اعتمادات نقابة المهندسين والاختبارت الخاصة بالسلامة الإنشائية بنعملها في مركز البحوث والإسكان والبناء بجامعة القاهرة بتكون اختبارات للتربة والخرسانات
لافتا إلى أن سعر المبنى قيمة المبنى ترتفع من 200 لـ500 ألف جنيه بعد ترخيصه.
كشف الدكتور وليد توحيد أستاذ الهندسة الإنشائية جامعة حلوان أن هناك نوعا مختلفا من التحايل يحدث أيضا حيث يلجأ بعض المهندسين لضرب نتائج التقارير دون عمل اختبار فعلي للعقار على أرض الواقع فيما يخص السلامة الإنشائية .
من جهته أكد اللواء مهندس، محمود مغاوري الأمين العام لنقابة المهندسين أن النقابة بكل فروعها الـ 25 تتصدى لمثل هذا الأنواع من المخالفات وتحاسب المهندسين عليها وفيما يخص ارتفاع سعر إنهاء التقارير الهندسية لصاحب العقار المخالف
وأكد أن المواطن عندما يشتكى في النقابة من غلو السعر فإنها تتدخل وتقيم المبلغ وفى حالة ثبوت أن السعر مبالغ فيه تسترد النقابة هذا الجزء من المهندس وتعيده للمواطن
وقال الأمين العام لنقابة المهندسين أن الإستشاري المتجاوز بنوقفه عن العمل حيث لا نقبل التقرير إلا في وجود الإستشارى والمخالف معا لكن للأسف في أحيان كثيرة تذهب هذه التقارير للأحياء مباشرة دون العودة للنقابة وأكد أن فروع النقابة الـ 25 استقبلت مئات من هذه النوعية من الشكاوى .
وحول لجوء عدد من صغار المهندسين للتلاعب وتزوير الأختام أكد أن جميع الشهادات لابد أن تؤمن وتغلف من النقابة للجهة الإدارية حتى لا يتم التلاعب فيها لكننا غير مسؤولين عن استقبال الحي لشهادات غير مؤمنة من النقابة لأننا نتأكد من حقيقة المهندس الاستشاري الذى قام بالإمضاء على الشهادة، وفي حالة إثبات تلاعب أى مهندس بعمل تقرير بختم مزور نقوم بطلبه للتحقيق ورد المبلغ منه وتوفر النقابة للمالك المخالف استشاري آخر .
و حول عدم تقنين النقابة لأسعار التقارير الهندسية قال”الموضوع صعب لأنه يختلف حسب قيمة المنشأة نفسها”
