حمدي عرفة: هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة تسجل 430 ألف حالة “عقر” سنوياً

 
 استاذ الاداره المحليه :  هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة تسجل  430 ألف حالة “عقر” سنويا .
 

  البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأكثر تسجيلات للحالات العقر وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر الاحمر ومطروح  وجنوبها ومطروح الأقل  
 
عرفه يحدد الجهات المسؤوله هى : مديريه الصحه بالمحافظه ووكيل وزاره الزراعه و ورئيس الوحدة المحليه في كل قريه ومدير مديريه الطب البيطري ومدير اداره البيئه في 27 محافظه 

 

الكلاب في دول العالم يتخذها الإنسان في الحراسة والصيد وجر العربات والبحث العلمي .لكن   في مصر متروكين للنزهه في الشوارع 
 
عرفه : تتراوح مدة الحمل للكلاب من 56 إلى 72 يوماً ومعدل الولاده لكل كلب سنويا مرتين  في العام ومتوسط مده بقاء الكلاب  8 سنوات

امريكا تُسجل حوالي 4.7 مليون عضة كلب سنويًا و بريطانيا  ما بين مليون عضة ومدينه ابوظبي ودبي هي المدينتان في العالم التي لاتوجد بها كلب ضال 

عرفه : لايوجد اَي مركز للسموم في  4726 قريه التابع لها  26 الف و757 كفر ونجع وعزبه و مطلوب انشاء 1411 وحده للسموم تتبع الوحدات الصحيه في القري 
 
استاذ الاداره المحليه : أطالب رئيس مجلس الوزراء باستحداث وزاره للقريه المصريه تختص بتطوير وتنميته  4726 قريه و26 الف كفر ونجع وعزبه…..
 
عرفة :  مرتبات أطباء الوحدات الصحيه والأطباء البيطريين  في القري  والاداريين ضعيفه 

ابراهيم العتر
عبر الدكتور حمدي عرفة استاذ الادارة المحليه بكليه الاداره بالجامعه الدوليه للعلوم والتكنولوجيا  وخبير استشاري المناطق العشوائيه عن استياءه من سوء ادارة الأغلبية العظمي من قيادات الاداره المحلية بداية من بعض  المحافظين مرورا ببعض بالسكرترين العموم وصولا الي بعض  مديري الزراعه والري والطب البيطري ومديري المستشفيات والوحدات الصحيه   المنتشرين في المحافظات البالغ عددها 27 محافظه  فيما يتعلق بملف الكلاب الضاله المنتشره في المدن والاحياء و القري والعزب والكفور والنجوع البالغ عددها 4726 قريه يتبعها 26 الف و757 كفر ونجع وعزبه التي تمثل 43‎%‎ من مساحه مصر وسكانها فلابد من الرقابه عليهم والإطاحة اداريا من المقصرين منهم .
واضاف عرفه :أن هيئة الخدمات البيطرية لا تستطيع التعامل بمفردها  مع انتشار الكلاب  في 27 محافظه وان مديريات  الطب البيطرى في 27 محافظه تتحمل المسؤوليه بالتعاون مع المحافظين طبقا لقانون الادارة المحليه رقم 43 لعام 1979م  واقترح  أن تتكفل شركة خاصة بالتعامل ورعايه  الكلاب الضاله في حاله عدم عجز المحافظين  اداريا في ادارة هذا الملف   من خلال التعاقد وان يقوم كل محافظ بعمل  لجنة لمكافحة الكلاب داخل محافظته نظرا لعدم وجود خطه قوميه متبوعه بجدول زمني من قبل المحافظين  في هذا الصدد حيث يجب ان تتكون اللجنه  من كلا من  ممثل من كل مديريه داخل كل محافظه من  الصحة والطب البيطرى وادارات النظافه في ديواوين عموم المحافظات والزراعه ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن والوحدات المحليه القرويه بالتنسيق مع جميعات الرفق بالحيوان المنتشره في كل محالفظه.
وتابع عرفه : مع العلم ان الجهات الحكوميه المذكوره اعلاه لا تتعامل بالرعايه مع ملف  مع جميع الكلاب  انما الكلاب العقور فقط ولا يتم التحرك في الغالب الاعم للاغلبيه العظمي من المحافظين  الا بناء علي بناءً على الشكاوى من قبل الاهالي  مع العلم ان هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة اكدت ان من تعرضوا للعقر من الكلاب الضالة العام الماضى سجل 430 ألف حالة “عقر” وان  محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأكثر تسجيلات للحالات العقر ، وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر الاحمر ومطروح  وجنوبها ومطروح الأقل    مع العلم ان انتشار الكلاب الضاله   يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة مما يهدد حياة المواطنين الذي ينتهي عقر الكلاب لهم في عدد من الحلات الي الوفاه مقارنة مصر بالدول الأخرىمصر تعد في المقدمه

وتابع عرفه بقوله : مع العلم ان هناك  نوعان من الكلاب الضاله الموجوده  في شوارع المحافظات  الكلب الذي قضى حياته بأكملها في الشوارع منذ ولادته  والكلب الذي هرب من صاحبه او من يمتلكه وعندما تجد أي من الكلاب الضالة في الشارع  فيمكن معرفته إذا وجدت الكلب هائج وكثير النباح والحركة وإذا وجدته يرفض شرب الماء في الوقت الذي يسيل لعابه بكثرة و أن يبدو الكلب ضعيفا و هزيلاً وغير قادر على الحركة في نفس الوقت الذي يسيل فيه لعابه  إذا لاحظت أي من تلك الإشارات فلا تتقدم من الكلب او تقترب منه  .
وتابع عرفه بقوله : الكلاب في دول العالم يتخذها الإنسان في الحراسة والصيد وجر العربات. وكانت تستخدم في الحرب للحراسة وحمل الرسائل. وهناك الكلاب المدربة التي تقود العميان والصم في الشوارع والعمل المنزلي كتنبيه الصم لجرس التليفون أو الباب أو قيادة الأعمى للتجول داخل البيت أو عبور الشارع. وبعض أنواع الكلاب تتسم بحاسة شم قوية. ولهذا تدرب علي مهام أخرى كالكشف عن المخدرات والمفرقعات والديناميت والنمل الفارسي والغرقى بالماء بالأعماق. يمكن البحث عن المفقودين في الزلازل والحرائق وبعض الكلاب يمكنها التنصت علي الأصوات التي لا يسمعها الإنسان بأذنيه، حتى إن الكلب يقدر على سماع دقات الساعة على بعد 40 قدما. والكلاب المنزلية تختلف في الشكل والمظهر والحجم واللون. والكلب يعيش من 8 – 12 سنة حسب البيئة الذي يعيش فيها والعناية
واضاف عرفه :تتراوح مدة الحمل في الكلاب من 56 إلى 72 يوماً ومعدل الولاده لكل كلب سنويا مرتين  في العام وفي امريكا تُسجل حوالي 4.7 مليون عضة كلب سنويًا في وفي بريطانيا تُسجل ما بين مليون ومليونين عضة ومدينه دبي هي المدينه الوحيده في العالم التي لاتوجد بها كلب ضال او تائه او حتي يمشي بمفرده دون صاحبه مع العلم ان مرض السعار قد يؤدي للوفاة في حال عدم العلاج لتأثيره مباشرة على الجهاز العصبي   في ظل انه لا يخلو شارع في مصر حاليًا من الكلاب  التي تزايدت أعدادها بشكل ملفت ومتوسط مده بقاء الكلاب  8 سنوات

واضاف عرفه بقولة :لايوجد اَي مركز للسموم في نطاق الوحدات المحليه القرويه البالغ عددها 1411 وحده محليه قرويه تابعه ل 27 محافظه حيت تعد تلك القري مسؤوله اداريا وتنفيذيا عن  4726 قريه يتبعها 26 الف و757 كفر ونجع وعزبه فضلا علي ان جميع الوحدات الصحيه في القري لا يوجد بها سيارات اسعاف كافيه  او حتي أقسام للسموم وكل ما يوجد في الجمهوريه فقط 20 مركز للسموم موجودين فقط في عواصم المحافظات حيث تحتاج المستشفيات والوحدات الصحيه في القري الي استحداث أقسام جديده للسموم تختص بالتعامل مع حالات عقر المواطنين من قبل الكلاب الضاله وغيرها من الحالات الاخري
واضاف عرفه : فان المسؤوليه تقع  علي المحافظين طبقا لقانون الاداره المحليه رقم 43 لعام 1979م  حيث  وصلت الامور من قبل بعض المحافظين الي عدم المتابعة الشاملة في القري والعزب والنجوع والكفور بسب عدم وجود موازنات كافيه وعدم تفكير بعض المسؤولين منهمً خارج الصندوق في شتي الملفات ومنها مهاجمه الكلاب الضاله والثعابين والزواحف لعددا من المواطنين في القري

وتابع عرفه : لإنهاء مهاجمه الكلاب  للمواطنين في القري والعزب والكفور والنجوع مطلوب انشاء 1411 وحده للسموم تتبع الوحدات الصحيه في القري فضلا علي انشاء مراكز الأقسام للسموم في 184 مركز و92 حي و214 مدينه ويمكن لمده محدده ان يقوم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركه في إنشاءها نظرا لعدم قدره الموازنه العامه للدوله علي تكلفتها فضلا علي انه يحب مبدئيا تخصيص المحافظين جزء من أموال المحافظة الموجودة في الصناديق الخاصه في كل محافظه بالتعاون مع مخصصات وزاره الصحه لحل هذا الملف الملح.

وأضاف عرفه : لابد ان يقوم كل محافظ بصوره عاجله بإصدار قرار اداري لانعقاد لجنه دوريه لحل الازمه تتكون من من مدير مديريه الصحه بالمحافظه ووكيل وزاره الزراعه ووكيل وزاره الري ورئيس الوحدة المحليه في كل قريه ومدير مديريه الطب البيطري ومدير اداره البيئه في المحافظة حيث حتي هذه اللحظه لا توجد خطه قوميه من قبل المحافظين علي مستوي جميع الوزارات للتعامل مع هذا الملف الملح و لا توجد خطه استراتيجيه قوميه فيما يتعلق بهذا الملف او تنسيق ملموس من قبل الوزارات المعنيه
وأضاف عرفه : اطالب  رئيس مجلس الوزراء بسرعة استحداث وزارة للقرية المصرية استنادا الي معاناة المواطنين اليومية ونقص الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.