مشاورات سياسية بين مصر والبرتغال لبحث تعزيز العلاقات

ابراهيم العتر

عقدت في القاهرة، أمس بمقر وزارة الخارجية، جولة للمشاورات السياسية بين مصر والبرتغال عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» برئاسة السفير الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفيرة «مادلينا فيشر» مدير عام السياسات الخارجية بوزارة الخارجية البرتغالية، وبمشاركة كل من السفير عادل الألفي سفير مصر في لشبونة، والسفيرة نهلة الظواهري نائب مساعد الوزير لشئون غرب أوروبا، والوزير المفوض طارق طايل مدير شؤون المشرق العربي، والوزير المفوض حسام رضا مدير شؤون التجمعات الأفريقية، والوزير المفوض مروة سالم القائم بأعمال مدير مكتب مساعد الوزير للشئون الأفريقية، والمستشار منى عرفة عضو مكتب نائب مساعد الوزير لشئون مياه النيل.

تناولت المشاورات سبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والبناء قُدماً على الزخم الإيجابي المتمخض عن الزيارتين الناجحتين التي قام بها السيد الرئيس للبرتغال في ٢٠١٦، وكذا زيارة الرئيس البرتغالي لمصر في ٢٠١٨.

من جانبها، أكدت فيشر على تطلع بلادها لعقد الجولة الثانية للجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلديّن في مطلع العام القادم للدفع قٌدماً بمسار العلاقات الثنائية، ولمناقشة أهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك في ضوء رغبة بلادها في التعرف على وجهة النظر المصرية إزاء القضايا الملحة بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة وأن البرتغال ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في مطلع ٢٠٢١.

وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، والتجارية للمستوى المأمول.

ومن جانبه، دعا مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية نظيرته البرتغالية إلى تشجيع شركات القطاع الخاص البرتغالية على زيادة مساهمتها في المشروعات الوطنية العملاقة التي تقوم بها مصر، والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، على ضوء ما يمثله الاقتصاد المصري من سوق ضخم لا يشمل فقط تعداد سكان يزيد عن نحو المائة مليون نسمة، وإنما أيضاً التكتلات الاقتصادية التي تحظى مصر بعضويتها خاصةً السوقين العربي والأفريقي، فضلاً عن تأكيده على أهمية سرعة الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال المصري البرتغالي لما يمثله من لبنة أولية لزيادة حجم الاستثمارات البرتغالية في مصر، ولتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات جديدة تمثل أهمية كبيرة لمصر وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والتنقل الذكي، على ضوء الجهود المصرية لبناء ١٤ مدينة جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن التعاون في مجال التعليم العالي، والاشادة بقرب فتح فرع لأحد الجامعات البرتغالية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم مناقشة عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون في مجالات النقل البحري، والتجارة، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.