بالفيديو:الرئيس السيسي يوجه بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، علي النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل علي مستوي الجمهورية، بما في ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات، حيث عرض وزير العدل أبرز محاور ذلك التطوير، بما في ذلك إنشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات.

كما استعرض وزير العدل خطط الوزارة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية.. وقد وجه الرئيس السيسي، في هذا السياق، بتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.

ومن جهته، عرض وزير الاتصالات دور الوزارة في تطوير المنظومة القضائية وميكنة الشهر العقاري وخدمات التوثيق الإليكترونية، وذلك في إطار مشروع الدولة الاستراتيجي “مصر الرقمية” بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين.

وفي هذا السياق؛ تم التأكيد على الانتهاء من عدد 361 منفذا جديدا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات، تم إنشاؤهم وفق أعلي المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع.

ووجه الرئيس السيسي بالتوسع والاستمرار في إنشاء تلك المكاتب، لما تمثله من تطور وتحديث في إطار المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد الاجتماع عرض تطوير منظومة إنفاذ القانون وكافة محاورها، حيث وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظرا لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.