بلاغ للنائب العام يطالب بعزل وزيره البيئه لتقصيرها في حمايه الحيونات

0 0

 

ابراهيم العتر

تقدم ايمن محفوظ المحامي ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بعزل وزيره البيئه لتقصير الوزاره في حمايه الحيونات وانتشار ظاهره تعذيبهم وقتلهم بلارحمه وذلك من خلال صمت الوزاره عن مهام عملها نحو حمايه الحيونات وعدم ملاحقه قتله ومعذبين الحيوانات ولاحتي باي اجراءات لتوعيه للمواطنين

وقال ايمن محفوظ المحامي فى بلاغه ان وزارة البيئة هي المسؤولة عن الشؤون البيئية في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997،وعملها تنفيذ السياسات البيئية في مصر
وطبقا لنص المادة 45 من الدستور بالزام الدوله المتمثله بوزاره البيئه بالرفق بالحيوان،
ونص المادة 357 عقوبات والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات ونصت على ذلك بعقوبة الحبس والغرامه.
واستنكر محفوظ بان اغلب الاحوال لايقدم للمحاكمه الجناه القتله والمعذبين للحيوانات وهذا مااعتبره تقصيرا من وزاره البيئه في اداء مهامها.
واضاف محفوظ ببلاغه بما ان وزارة البيئة هي المسئولة عن حمايه الحيونات بقوه القانون.
فلم تقم الوزاره باي عمل من واجبات وظيفتها التي اقرها القانون حيث ان حمايه الحيونات والرفق بهم والدفاع عن حق المجتمع في توازن بيئي يضمن الفطره التي فطر الله عليها الكون. فلم نجد اي دور للملاحقه المعتدين علي الحيونات سواء باجراءت قضائيه او حتي توعيه المواطن بان تعذيب الحيوان بانه مجرم ويتنافي مع الرحمه المتطلبه شرعا و قانونا.
واستطرد محفوظ ببلاغه ان ذلك التصرف يعد اخلال بواجبات الوظيفه العامه التي انشئت من اجلها وزاره البيئه وحدد القانون طبقا لنص الماده
124عقوبات
وكل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفه.

واضاف محفوظ ببلاغه ان البشر لهم السنه يتحدثون بها عن الامهم وقنوات وجمعيات واحزاب يدافعون عن البشر. اما الحيونات لا سبيل لها
الا استجداء الرحمه من البشر الموكول بهم حمايه حقوق الحيونات.
فعلي وزراه البيئه ان تبذل قصاري جهدها نحو حمايه حقوق الحيونات والرفق بهم. وملاحقه المعذبين للحيوان وتفعيل القوانين ضد المخالفين والا تكون وزيره البيئه تقع تحت تاثيم القانون وتستحق عقوبه الحبس والعزل

وطالب محفوظ في ختام بلاغه المرسل الكترونيا بتطبيق القانون واتخاذ اللازم قانونا ضد وزيره البيئه لتقصيرها في عملها لان السكوت علي تعذيب الحيوان سوف يعود بالسلب علي المجتمع ويشجع انتشار جرائم العنف ضد البشر في مراحل لاحقه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.