لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تنتصر للمواطن

اللجنه تأكدت من صحة شكاوى المواطنين بشأن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء

شيماء حمدان 

عقدت أمس  جلسة تاريخية برئاسة المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية وبحضور النائب محمد الحسينى وكيل لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب أستمرت  9 ساعات لمناقشة قياس الأثر التشريعي حول تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشان التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

وناقشت  اللجنه العديد من شكاوي المواطنين التى وردت ألى اللجنه  نتيجة التضارب في التصريحات الصادرة من الحكومة حول تطبيق القانون المشار إليه، وهو ما ادي الي ضرورة تدخل البرلمان لعقد جلسه  للاستماع الي الحكومة حول الإجراءات التي تتخذها لتوعية المواطنين بهذا القانون وتطبيقة لانه من القوانين الإصلاحية لتقنين أوضاعهم ،وحتى يطمئن البرلمان أن تطبيق القانون يتسق مع فلسفة وتحقيق مبتغاة ،

و اصدار اللجنه التوصيات الضروريه لحل الإشكاليات المطروحة، واهمها قرار مد مدة سداد رسوم الجدية ،فضلآ عن إعادة النظر في التسعير وضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون في ظل وجود شكاوي حول تطبيق الازالات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح في المخالفات، مع أهمية ميكنة المنظومة برمتها للأسهام  في حل أزمات التطبيق وحل كثير من من أوجه القصور،

وخلال الجلسه تم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر بحضور وزيري الاسكان ، والتنمية المحلية ورئيس لجنة الاسكان،

وراعت اللجنة برئاسة  السجيني، وأعضاء اللجنة  الأنتصار  في قانون التصالح ومخالفات البناء لصالح المواطن

ووجه أعضاء اللجنه تحية شكر وتقدير لرئيس مجلس النواب  الدكتور علي عبد العال، والمستشار محمود فوزى امين عام مجلس النواب ،
وبعد الاستماع إلى كافة الاراء المقدمة و الإقرارات الثابتة من كل من السادة النواب الممثلين لمعظم محافظات الجمهورية و عدد من ممثلى الأحزاب البرلمانية و كذلك اراء المجلس القومى لحقوق الانسان، ونقابة المهندسين، ونقابة الزراعيين، وعدد من المواطنين، والتى واجهت بها   قيادات وزارة الإسكان،وزارة التنمية المحلية، وعدد من السادة المحافظين الحاضرين، والاستماع إلى آرائهم، وبعد ما استقر اخيرا بوجدان اللجنة أحقية المواطنين فى شكواهم ، فقد وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بما يللى :
1- على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعى و المساواة بين الوحدات المحلية و الشياخات و العزب والنجوع وكذلك تستوعب البعد التاريخى المعقد لهذا الملف والتشابك فى المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسى والفساد الادارى والمالى بالجهات الإدارية فى الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسون عاما والذى تسبب فى تفشى ظاهرة البناء المخالف و التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة
2- مطالبة الحكومة اعادة صياغة البيان الإعلامى الصادر عنها والخاص بتسويق هذا التشريع و الجهد اللازم لتشكيل الوعى الحقيقى لمكتسبات القانون وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق، على أن يستهدف البيان فلسفة ومبتغى القانون فى تحقيق السلم المجتمعى وتوفير حياة كريمة ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصرى على أن مفاهيم الترغيب والقبول الطوعى فى الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب والتصادم الكلى ولاسيما أن مثل هذه التشريعات هى صادرة لتحقيق إصلاح هيكلى وتصفية موروث عقارى وادارى فوضوى استمر عشرات الأعوام وبالتالى فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع و قائمة على المصالح الطوعية باسعار منطقية، وحزم سداد تراعى الأوضاع الاقتصادية وخصوصا للمبانى المقامة من سنوات و لم يتم تحرير محاضر مخالفة لها، مع أهمية التفرقة فى التناول والشرح بين الحالات المحرر لها محاضر ومخالفات، وبين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة
3- توجيه وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعدم الأكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من السادة التنفيذين والبدء الفورى بالتنسيق لعمل ورش عمل ودورات تدريبية لسكرتارية العموم ورؤساء الأحياء لشرح تلك الكتب الدورية وتوجه الدولة فى هذا الشأن وذلك لتلافى أوجه القصور فى الفهم و التطبيق وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات واللجان التنفيذية فى استغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم
4- توجيه و مناشدة نقابة المهندسين لتيسير كافة الاجراءات المرتبطة بها والتاكيد على ان ما تقوم به النقابة العريقة فى هذا الشأن بصفتها الاستشارى الهندسي للدولة ويجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطنى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق