النفقه من حق الزوجه شعار اسقطه بطء اجراءات التقاضى

0 2

 

ابراهيم العتر

صراعات وخلافات تعصف بالأسر المصريه بسبب ظروف البعض منها اقتصادى و الاخر اجتماعى و يحتدم الصراع بين الزوجين بعد الطلاق ليدخلا معركة تصفية الحسابات ويحاول كل منهما الانتقام  من الآخر محملا اياه نتيجة حياة انتهت بصورة مأساويه فتشتد حمى الزوجات أمام المحاكم للمطالبة بالنفقة للأنفاق على نفسها وصغارها فيما يحسب الزوج المطلق لهذا العبء ألف حساب إذ أنه يكون عائقا بينه وبين المضى فى حياة جديدة بحكم المصاريف التى من المفترض أن يدفعها شهريا لطليقته لكفالة ابنائه لتدخل الزوجه فى دوامة التقاضى لتسير فى نفق مظلم لسنوات املا فى بارقة نور تضىء طريقها نحو توفير عيشة كريمه لها ولصغارها وهو ما اكدته دراسه صادره عن وزارة العدل أنه خلال سنة واحدة ارتفعت نسبة إجمالى دعاوى النفقة أمام محاكم الأسرة 70% وبلغت 150907 وعدد الزوجات التى تحصلن على النفقة بالفعل بلغ 67 ألفا وعدد الدعاوى التى ماطل الرجال فى دفع نفقة بلغ 54 ألف دعوى فيما بلغت الدعاوى المتصالح فيها29ألفا بالاتفاق الودى وبلغ عدد الأزواج الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن بسبب تهربهم من دفع النفقات 23 ألفا  وبلغ عدد الأحكام التى تنازلت عنها السيدات وتم حلها14 ألف دعوى فيما بلغت عدد الدعاوى التى حصلت فيها الزوجات على مبالغ مالية تتراوح ما بين الـ 200جنيه الى350 جنيه 20 ألف دعوى وبلغت الدعاوى ما بين دخل 300-450 إلى 10آلاف دعوى وما بين دخل 450 -600 إلى 5 آلاف دعوى وأكثر من 600 جنيه 5 آلاف دعوى وبلغت المدة الزمنية للدعاوى فى المحاكم فى المتوسط ما يتراوح بين 8 شهور إلى سنتين وأحيانا أكثر

وتواجه المرأة فى قضايا النفقة صعوبات عديده منها تحديد حقيقة دخل الزوج وصعوبة التحرى عنه خاصة إذا كان يعمل بقطاع الأعمال الحرة وعدم تفعيل النص القانونى القديم الذى كان يلزم البنك المركزى بالكشف عن كافة حسابات الزوج فى البنوك إلى جانب أن النفقة غير مناسبة للواقع العملى وفق المجلس القومى لحقوق المرأة وللمنظمات النسائيةفضلا عن اخطاء فى منطوق بعض الاحكام التى تحتسب نفقة الصغير بالتاريخ الهجرى بينما المدون بشهادة ميلاد الطفل هو الميلادى مما يصعب على جهة عمل الزوج احتساب مدة النفقه للطفل ومن هنا كان دور مجلس النواب بعد أن وافق على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والتى تضمنت عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة

من جهتها تقول “نوره .ا.م” حدثت خلافات بينى وبين زوجى استحالت معها العشره فقمت برفع عدة قضايا من بينها دعوى نفقه  أمام محكمة الأسرة بمصر الجديده بعد امتناع زوجى عن الانفاق على صغارى رغم حالته الميسورة وامتلاكه مصنع يدر له الآلاف من المبالغ الماليه ومع تداول الجلسات حضر امام المحكمه وأقر بأنه  يكسب قوت يومه بصعوبة  مستغلا شراكة اقاربه معه وتتداخل رأس المال بخلاف ممتلكاته المسجلة باسم والده مما جعل المحكمة تقضى لى بمبلغ 7000شهريا لثلاث أطفال  لا تتناسب مع المستوى الاجتماعي الذى نعيش فيهاو  الظروف المعيشيه الصعبه خاصة مع موجات الغلاء المتعاقبه

واستطردت نوره قائله ان زوجها كام برشوة المسؤل عن التحريات ليثبت زورا عدم وجود دخل للزوج وتركنى أزل لأسرته وأقبل يديه حتى اعيش انا واولاده

من جانبها ثمنت النائبة مايسة عطوة بموافقة لجنة الشئون التشريعية والدستوريه بالبرلمان على مشروع قانون يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة

وأضافت عطوة أن هذا القانون أعطى الحق بحبس من امتنع عن النفقة وأيضا توقيع غرامة مالية عليه سواء كانت النفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسك

 

وتابعت عطوة أن هذا التعديل يرحم المرأة المصرية من ويلات بطء التقاضي ويعطي لها حقها من الزوج المتعنت.

وأضافت عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يعلق المحكوم عليه بالنفقة من الاستدانة من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة  حتى أدائه النفقة المستحقة عليه مطالبة البرلمان بضرورة اصدار القانون لتخفيف المعاناه عن الام المعيله

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.