قطاع المساحات الإدارية يشهد تحسنا قويا خلال الربع الأول من 2020

 

ـــ القطاع  شهد زيادة بنسبة 9% في متوسط الإيجارات الرئيسية مقارنة بالعام الماضي

 

ابراهيم العتر

رغم  تداعيات أنتشار فيروس “كورونا”  وتأثيرها على الحياه الأقتصاديه خاصة  السوق العقارات الا أن قطاع المساحات الإدارية يشهد تحسنا قويا خلال الربع الأول من 2020

وشهدت التجارة الإلكترونية ، رواجا كبيرا بعد انتشار فيروس كورونا ، وذلك نتيجة إغلاق مراكز التسوق ، وتزايدت أعداد تجار التجزئة وهو بالطبع أدى إلى زيادة الطلب على المخازن التجارية والمساحات الإدارية.

من جانبه  قال أيمن سامي الخبير العقارى   إن التجارة الإلكترونية تعد قطاع استثماري منتشر ويشهد اهتماما متزايدا على الصعيد العالمي وسيحتاج القطاع إلى دعم حكومي قوي حيث يعتبر عنصرا رئيسيا في إطار النمو الاقتصادي المستمر للدولة  كما سينعكس ذلك إيجابا على قطاع التخزين والخدمات اللوجستية  الذي يشهد تحسنا في الأداء بمصر مع إمكانية كبيرة للنمو”.

وحافظت معظم القطاعات على استقرار أدائها نسبيا خلال الربع الأول من عام 2020 رغم  الأوقات الصعبة التي أثرت على سوق العقارات بالقاهرة الا  إن قطاع المساحات الإدارية شهد تحسنا قويا في الأداء.

وشهد قطاع المساحات الإدارية في القاهرة زيادة بنسبة 9% في متوسط الإيجارات الرئيسية مقارنة بالعام الماضي على الرغم من ظروف السوق غير المستقرة  وذلك بسبب محدودية المعروض من المكاتب عالية الجودة.

كما حافظ متوسط معدلات الشواغر على استقراره عند 12% خلال الربع الأخير مما يعكس قوة أداء قطاع المساحات الإدارية بصفة عامة خلال الربع الأول من العام وستؤدي مختلف التدابير الحكومية المتخذة بما في ذلك “العمل من المنزل” إلى احتمال تراجع الطلب على المساحات المكتبية على المدى القصير إلى المتوسط  مع تركيز الاحتياجات على المساحات الصغيرة المجهزة  لتقليل النفقات الرأسمالية إلى أدنى حد.

كما شهد قطاع التجزئة في القاهرة مستوى إيجابيا من الأداء خلال الربع الأول من العام  حيث ارتفع متوسط معدلات الإيجار بنسبة 10% في مراكز التسوق الرئيسية والفرعية. غير أن ظروف السوق الحالية عانت من تفشي فيروس كورونا وتسببت في زيادة الضغط الانكماشي على العمليات وحجم المبيعات ما أدى إلى تقديم الملاك إعفاءات من الإيجار لدعم المستأجرين.

ومن المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل أكبر في النصف الثاني من هذا العام في حال استمرار الإغلاق المؤقت لجميع عمليات البيع بالتجزئة وغيرها من التدابير الاحترازية.

وأضاف الخبير العقارى أنه لم يطرأ أي تغيير على قطاع الوحدات السكنية حيث تم تسليم عدد محدود من الوحدات خلال الربع الأول من عام 2020 ليبقى إجمالي الوحدات السكنية مستقراً عند 159 ألف وحدة، ومن المتوقع الانتهاء من 58 ألف وحدة سكنية أخرى بحلول نهاية عام 2020 ولكن نظراً لظروف السوق الحالية  من المتوقع التأخر في تسليم هذه الوحدات إلى 2021/2022.

 

ونظرا لوجود كمية كبيرة من المعروض المستقبلي قيد الإنشاء حاليا في العاصمه الجديده فقد تراجعت أسعار البيع خلال الربع الأول من العام في حين أن نقص المعروض في مدينة السادس من أكتوبر جعلها أفضل المناطق أداء خلال نفس الفترة  ولاتزال كفة سوق الإيجارات تميل تجاه الملاك حيث لاتزال الإيجارات في كل من القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر في زيادة.

وأوضح “سامي” أن قطاع الفنادق هو الأكثر تضررا من تفشي الفيروس حيث  تظهر تداعيته بشكل خاص في نهاية الربع الأول مع تسجيل القطاع انخفاض بنسبة 30٪ في متوسط الأسعار اليومية مقارنة بالعام الماضي بينما شهدت معدلات الإشغال انخفاضا أكثر حدة بواقع 81٪ وحافظ معروض قطاع الفنادق على استقراره عند 23 ألف غرفة في ظل عدم إنجاز أي غرف إضافية خلال الربع الأول من عام 2020 ولا يزال من المتوقع تسليم حوالي 400 غرفة بحلول نهاية العام.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات لدعم قطاع الضيافة خلال هذه الأوقات التي تشهد حالات عدم اليقين إذ خصص البنك المركزي المصري 50 مليار جنيه لقروض مدتها عامين مع فترة سماح مدتها ستة أشهر للمساهمة في الوفاء بمدفوعات الرواتب والصيانة، كما منح البنك المركزي المصري مؤخراً الفنادق والمنشآت السياحية خطة تمويل لدعم تطوير الفنادق وتجديدها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.