خبير الاداره الحكوميه والمحليه يوضح وجوب رد المدارس الخاصه جزء من المصروفات الدراسيه للاهالي 

ــــ حال امتناع المدارس الخاصه  يأمروزيرالتعليم أو المحافظ بإجراء والإحالة إلى المحاكمة التأديبية

 ــــ يجوز لمديرية التعليم في كل محافظه , عند ثبوت مخالفة المدرسة وضعها تحت الإشراف المالي والادارى

ــــ يجب رد 67% من قيمه المصروفات التي  دفعها الاهالي بعد خصم قيمه الكتب والمصروفات الاخري

ـــ المدارس تحقق سنويا  من هذه المرحله  7 مليار جنيه و86 مليون جنيه  سنويا

دكتور حمدى عرفه خبير المحليات

ابراهيم العتر

طالب الدكتور حمدي عرفة خبير الادارة الحكوميه والمحليه  وزاره التربيه والتعليم بتنفيذ قانون التعليم الذي يتعلق برد و استرجاع جزء من  المصروفات الدراسيه للاهالي نظرا لانقطاع الترم الدراسي  يوم 15 مارس من العام الجاري والذي كان مقرارا ان ينتهي في 28مايو 2020م  فيما يتعلق بالمرحه قبل الابتدائي”kg1-kg2…الخ”علاوه علي الصفين الاول والثاني الابتدائي موضحا ان مسؤوليه رد الحقوق الماليه لاهالي الطلاب تقع علي وزاره التربيه والتعليم طبقا للقانون رقم 139 لعام 1981م وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم قانون رقم 155 لسنة  2007   وعلي المحافظين معا كما نصت الماده 64 من القانون .

وقال عرفه:  ان قانون التعليم رقم 139 لعام 1981م وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم قانون رقم 155 لسنة  2007 والذى  تنص المادة  64 على  أن تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن .

واضاف عرفه : أن المادة 87 من القانون تنص علي أن يأمروزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية   وفى هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال  و تنص الماده 61 على أنه يجوز لمديرية التعليم المختصة  عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والادارى

وقال عرفه أنه استادا الي الخريطه الزمنيه للعام الدراسي 2019/2020م الصادره من وزاره التربيه والتعليم التي وافق عليها المجلس الاعلي للتعليم يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2019م التي تستمر لمده عام فان مرحله رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني تبدأ في 8/2/2020م وتنتهي في 28/5/2020م “15 اسبوع تقريبا  ثم صدر  قرارتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات اعتباراً من  15 مارس حيث ان الدراسه بدات في الفصل الدراسي .في 8/2/2020م “حيث كان حضورالطلبه فقط 5 اسابيع من 15 اسبوع اي 33% من المقرر وهو ما يستوجب  رد 67% من قيمه المصروفات التي  دفعها الاهالي بعد خصم قيمه الكتب والمصروفات الاخري من القيمه الاجماليه وان من يحدد القيمه النهائيه هو المجلس الاعلي للتعليم برئاسه وزير التربيه والتعليم

واضاف عرفه أنه  استناد الي قرار وزير التربيه والتعليم بالاكتفاء بما  حصله الطلاب الي تاريخ 14 مارس من العام الجاري ماقبل المرحله الابتدائيه فضلا علي الصفين الاول والثاني الابتدائي ويعتبروا منقولين الي المرحله التي  بعدها وهذا ماتم فعلا بمعني انه لاتوجد اي دروس او ذهاب الي المدارس او متابعه ….الخ ” واستنادا الي ذلك يجب رد جزء من المصروفات من قبل المدارس الخاصه الي اهالي الطلاب احتراما للقانون  فمن المؤكد ان 99% علي الاقل من المدارس الخاصه تاخذ مصروفاتها في بدايه الترم وتعلق استلام الطلاب الي الكتب الدراسيه الي حين دفع المصروفات في اول اسبوع ومن هذا المنطلق وجب علي وزاره التربيه والتعليم استنادا الي قانون التعليم الزام المدارس الخاصه بارجاع جزء من  المصروفات الي اهالي الطلاب  فورا بدون تاخير استنادا الي ان ذلك يتعلق بهيبه الدوله وعلي الثقه ان الدوله قادره علي استرجاع حقوق اهالي الطلاب  .

وتابع عرفه   : استناد الي ان عدد الطلاب في المدارس الخاصه في  المرحله قبل الابتدائي “kg1-kg….الخ ” يبلغ 359 الف طالب وطالبه فان متوسط ما يقومون بدفعه في العام 8000 جنيه  فان تلك المدارس تحقق 2 مليار و873 مليون جنيها فضلا عن ان عدد الطلاب في المدارس الخاصه في  مرحله الصفين الاول  والثاني الابتدائي 421 الف و333 طالب وطالبه وان متوسط ما يتم دفعه ” للدراسه عربي – لغات ” عشره الالاف جنيه لكل طالب فان تلك المدارس تحقق سنويا 4 مليار و213 مليون تقريبا اي ان الاجمالي من الايرادات لتلك المدارس هو 7 مليار جنيه و86 مليون جنيه  سنويا استنادا الي ذلك لا يوجد مبرر واحد لعدم رد تلك المدارس الخاصه  الحقوق الماليه  لاهالي الطلاب  المتمثله في جزء من المصروفات التي تم دفعها خاصه ان قانون التعليم نص علي ذلك وعلي ثقه ان الاستاذ الدكتور طارق شوقي  وزير التربيه والتعليم دائما يقف في صف الطالب والمعلم واصحاب القطاع الخاص معا فهو من الشخصيات المحترمه التي يثق بها الرأي العام بجداره وبلا حدود استنادا الي انه شخصيه من الصعب ان تتكرر في تاريخ مصر حيث انه صاحب رؤيه تعليميه تكنولوجيه دوليه.

وقال عرفه : اجمالي عدد المدارس الحكوميه والخاصه  56 الف و569 مدرسه  بهم 509 الف و 471  فصل واجمالي عدد الطلاب في المرحله قبل الجامعيه 23 مليون و567 الف طالب وطالبه  واجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين مليون و25 الف فرد .

مشيرا ألى أن : اجمالي عدد المدارس الخاصه  8597 مدرسه  بهم 74 الف و 263  فصل واجمالي عدد الطلاب في المرحله قبل الجامعيه في المدارس الخاصه  2 مليون و513 الف طالب وطالبه في جميع المراحل   واجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين في المدارس الخاصه  95 الف و764 فرد .

وتابع عرفه أن اجمالي عدد المدارس الخاصه في مرحله ما قبل الابتدائي   2549 مدرسه  بهم 11844  فصل واجمالي عدد الطلاب في هذه المرحله في المدارس الخاصه 359 الف و604طالب وطالبه    واجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين في المدارس الخاصه في هذه المرحله  18 الف و401  فرد         ….اما في مرحله الابتدائي في المدارس الخاصه  يبلغ 2322 مدرسه  بهم  36 الف و723 فصل  واجمالي عدد الطلاب في هذه المرحله في المدارس الخاصه  مليون و264 الف و174 طالب وطالبه     واجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين في المدارس الخاصه في هذه المرحله 48 الف و963  فرد.

واضاف عرفه : أن الاستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم يحاول جاهدا  لتطوير العميله التعليميه وفقا لاحدث وسائل الذكاء الاصطناعي  حيث يعد من أفضل وزراء التربيه والتعليم في تاريخ مصر ولكن لا يستطيع ان يقوم بذلك بمفرده لان معضلة التعليم لا بد ان تقوم بحلها الاغلبيه العظمي من الوزارات الحكوميه فضلا علي انه طبقا للقانون فان المسؤوليه تقع أيضا علي المحافظين .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.