غادة عجمي: العاملين بالخارج يمرون بأوقات صعبة

 

ابراهيم العتر

طالبت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بسرعة إقرار مشروع قانون نقل جثامين المصريين بالخارج، الذي تقدمت به في وقت سابق منذ ٤سنوات .

وأشارت في بيان لها، إلى أن الظرف الحالي يؤكد الحاجة الماسة إلى إقرار القانون، في ظل أنه يحل مشكلة جثامين المصريين في الخارج دون أن يكلف موازنة الدولة أي اعباء وأيضا لو تمت الموافقة عليه كان حل جميع مشاكل العالقين وكان تحمل التكاليف بعيد عن الدولة وعن المواطنين .

وأوضحت أن قانونها ينظم النواحى المالية ويضع ضوابط نقل جثمان المتوفّى بالخارج، ويستحدث إنشاء صندوق يُودع فيه ما يتم تحصيله من إستخراج أو تجديد جواز السفر بزيادة ٣٠جنيه مصري فقط ، وتُخصّص لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفّى بالخارج مع مرافق واللجنة المشرفة علي الصندوق تقرر أي مساعدات يستحقها أي ظرف يمر بالمصري في الخارج بدون إرهاق ميزانية الدولة .

وتابعت، النائبة أن القانون الجديد لن يكلف خزانة الدولة أي مبالغ، بل إنه سيوفر للخزانة العامة مبالغ مالية كبيرة ، مع بدء تطبيق القانون بعد ستة أشهر من إقراره، حتى يكون هناك عائد مالي كبير نتيجة وديعة لهذه المبالغ، على حد قولها، والقانون ينص على إلزام كل مصري يقوم باستخراج أو تجديد جواز سفره بدفع مبلغ 30 جنيها مصريا فقط (أقل من دولارين)، ضمن الرسوم المدفوعة لصالح صندوق خاص برعاية المصريين في الخارج يحصل من خلالها المغترب على رعاية طبية في الحالات الحرجة أو الحوادث، ويمكن توجيه جانب من هذا الصندوق لصالح دفع رسوم نقل جثامين المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن.

وأكدت أن قانونها يساهم في تسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا.
وتقدمت النائبة غادة عجمي، قانون نقل الجثامين

وفى عام 2017 تقدمت النائبة البرلمانية غادة عجمي بمشروع قانون لتنظيم علاج العاملين والمواطنين المصريين بالخارج وتجهيز ونقل جثامين المتوفين منهم على نفقة الدولة، وجرى مناقشة المشروع داخل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلا أنه لم يناقش فى الجلسات العامة حتى الآن.

تضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996، والتى تنظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر؛ لتخصص لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفِ بالخارج.

وأوضح المشروع أن هذا الرسم يكون 30 جنيهًا لصالح وزارة الخارجية تدفع لمرة واحدة عند استخراج وتجديد جواز السفر وليست رسوم نسبية ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج سواء كان معارا أو فقيرا.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تكون شحن جثمان أى مصرى متوفى من حصيلة ذلك الرسم دون التقيد بأى شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج حسب قرار اللجنة أو أي ظرف يمر به المصري في الخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقلها لأرض الوطن.

وأشارت المذكرة إلى أن موارد الصندوق تكون من حصيلة ذلك الرسم والإعانات من الدولة والتبرعات والهبات طبقا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من انشطة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق اموال عامة وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة ويتبع فى شانها القواعد المعمول بها فى موازنات الصناديق.
وصرحت النائبة ما مر به العالم من كارثة عالمية مرضية أدت إلي أزمة العالقين بالألوف
كان من الممكن توفير سكن وإعاشة للجميع بدون تحمل الدولة أي عبئ مادي
بل بالعكس قد يكون حل جزري لما مر به العالقون بعناء
وذكرت عجمي تحويلات المصريين في الخارج تعددت ٢٦ مليار .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.