عبدالحميد  : النقابه تفتقر فى الوقت الراهن الى أسلوب الأداره  الحديثة واستخدام التقنيات التكنولوجية

ـــ مهنة المحاماه كسدت فى ظل زيادة رسوم التقاضى ورفع الدعاوى

ــــ قانونى :أطالب أن يتضمن تعديل قانون الشهر العقارى عدم التصديق او اثبات تاريخ على اى تصرف  تزيد قيمته عن 50 جنيها الا بتوقيع محام نظير رسم

ابراهيم العتر

قال وليد عبد الحميد المحامي بالنقض و المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين المستوى العام خلال الانتخابات المقبلة  أنه لديه رؤيا وفكر للنهوض بنقابة المحامين  العريقه حصن كل محام يمتهن هذه المهنه الراقيه التى تعتبرعن  ضمير الأمه

وأضاف وليد عبد الحميد أنه  في ظل التغيرات والثورة المجيدة التي حررت مصر من الظلم والاستبداد  ومن أجل المساهمة بفاعلية وجدية فى تطوير نقابة المحامين فأني أقدمت  نفسي  للجمعية العمومية لنقابة محامى مصر واتعشم من الله سبحانه وتعالى أن يلقى برنامجى الانتخابى قبولا ومساعدة من جموع المحامين من أجل تنفيذ ذلك البرنامج

ورحب عبد الحميد  بأراء شيوخ المحامين وأفكار شباب المحامين من أجل النهوض بنقابة المحامين ودورها الوطنى  والقومى  على مدار التاريخ  والذى يعبر عن ضمير الأمة و الشعب المصري

وطالب وليد عبدالحميد جموع المحامين  إن يذكروه بما قد سها عنه من مشاكل نقابتهم العريقه

ورحب عبدالحميد بتواصل شباب المحامين من أجل اأي اضافات على البرنامج الانتخابي الخاص به

وقال وليد عبدالحميد أنه فى ظل متغيرات عديده يمر بها العالم ومصر خاصة فأن   نقابة المحامين تحتاج الى  نقلة نوعية للوصول بها  ألى اعتاب القرن 21

وأوضح عبدالحميد أنه يرى أن نقابة المحاميين  تفتقر فى الوقت الراهن الى أسلوب الأداره  الحديثة واستخدام التقنيات التكنولوجية التي تمكن ادارة النقابة من السيطرة والرقابة على النواحي المالية والمحاسبية وايجاد دورة مستندية محاسبية سليمة وفقا لمعايير الادارة العصرية

وأشار عبدالحميد ألى  ان ذلك الملف من اخطر الملفات  التى تقع على كاهل أى  مجلس يأتي لأدارة النقابة لأن ذلك هو التحدى الحقيقى  والذى يتمثل فى القضاء على انعدام الشفافية فى ادارة نقابة المحامين وغياب قواعد الافصاح وحرية تداول المعلومات وأيضا فساد اتخاذ القرار و وجود سوء اداء للخدمات النقابية للمحامى وانعدام العدالة في توزيع الخدمات والتي يجب أن تكون في ظل التكنولوجيا العصرية الحديثة وأن تكون جميع الخدمات النقابية مميكنة بالكامل .

وأضاف عبدالحميد أن تنمية وتعظيم الموارد المالية لنقابة المحامين من أهم الأمور لأن من ينظر إلى أحوال المحامين والنقابة  منذ ثورة يناير حتى الآن فى  ظل زيادة رسوم التقاضى والدعاوى يجد أن سوق أعمال المحاماة قد ساده كساد رهيب فى ظل المغالاه في زيادة رسوم المحاكم ورفع الدعاوى ولافتا الى انه في ظل غياب الامن والانفلات الأمني فى اعقاب ثورة يناير وحرق بعض المحاكم فان المحامين كانوا أكثر المتضررين من المهن الحرة فى جمهورية مصر العربية وتسبب ذلك فى أضراراً جسيمة للمحامين وأسرهم وشباب المحامين .

وتابع عبدالحميد :حل تلك المشكلة يكمن فى توفير موارد غير تقليدية وغير نمطية لنقابة المحامين واهم تلك الموارد عمل تعديل قانونى بان يضاف الى قانون الشهر العقارى الاتى :-

عدم التصديق او اثبات تاريخ على اى تصرف فى الشهر العقارى تزيد قيمته عن 50 جنيها الا بتوقيع محام وان يتم عمل جدول مثل جدول الانتدابات القضائية بكل نقابة محامين فرعية بحيث يقوم كل محام باخذ دوره بالتواجد فى الشهر العقارى للتوقيع على تلك العقود وتحديد رسم مناسب للمحامى يتقاضاه نظير التوقيع على تلك العقود وبذلك يتم توفير مصدر دخل ثابت لشباب المحامين ولجميع المحامين

وان تتحصل  نقابة المحامين  على نفس النسبة التى تحصل فى الدعوى القضائية لصالح صندوق خدمات الصحية والاجتماعية للقضاة وايضا يتم تحصيل اتعاب المحاماة مقدما من المدعى والمدعى عليه ويكون على كاسب الدعوى ان يسترد اتعاب المحاماة التى دفعها مقدما عند رفع الدعوى ويخصم من تلك الاتعاب مبلغ 5 جنيهات يحصل لصالح صندوق معاشات نقابة المحامين .

وطالب عبدالحميد بتحصيل دمغة المحاماة مع رفع الدعوى وسداد الرسوم وتعيين عدد من شباب المحامين فى كل محكمة ابتدائية وجزئية يكون وظيفته تحصيل تلك الدمغات وتوريدها على الفور لنقابة المحامين عن طريق حساب نقابة المحامين بالبنك وذلك للقضاء على تزوير دمغات المحامين التى تستنزف موارد نقابة المحامين وتعيين عدد كاف من المحامين الشباب بكل مأموريات الشهر العقارى على مستوى جمهورية مصر العربية لتحصيل دمغات المحاماة وتوريدها على الفور الى خزينة نقابة المحامين .

وأن تتضمن تعديلات قانون الشهر العقارى  تعيين عدد كاف من شباب المحامين فى المحاكم الابتدائية يكون وظيفتهم تحصيل اتعاب المحاماة المقضى بها فى الدعاوى ومتابعة قلم المطالبات فى تحصيل تلك الاموال التى تراكمت لدى وزارة العدل على مدار السنوات الماضية

ويشترط ان يكون لدى كل شركة مسجلة فى السجل التجارى محام باجر سنوى او شهرى وان يتم تفعيل نصوص القانون التى تنص على ذلك او تعديل القوانين اللازمة التى تكفل فرص عمل لشباب المحامين وشيوخ المحامين .

كما طالب وليد عبدالحميد ان تدعم الدولة نقابة المحامين حيث ان نقابة المحامين فى كل تضم عدد كبير من  خريجى كليات حقوق مقيدين فى النقابة المحامين من اجل الاستفادة بالخدمات والمعاش وهو ما يكبد النقابه  العديد من الخسائر

مشدد على ضرورة ايجاد تعديل وتشريع قانونى يجرم بيع عقود البيع او الايجار على الارصفة والشوارع ويجعل المحامى من له حق كتابة وتحرير تلك العقود ومكاتب المحامين .

وأقترح  عبدالحميد عمل لجنة اغاثة ودعم للمحامى فى دائرة كل نقابة فرعية وفى النقابة العامة ويكون لدى هذه اللجنة خط ساخن على مستوى جمهورية مصر العربية وذلك حتى تتمكن تلك اللجنة من تقديم المساعدة للمحامى الذى يواجه مشاكل مع اقسام الشرطة او مع اعضاء النيابة العامة او مع احد السادة المستشارين ويكون هدف تلك اللجنة العمل على حل تلك المشاكل فى اطار من الود والاحترام وتطبيق القانون والحفاظ على كرامة المحامى .

وانشاء معهد للمحاماة بدائرة كل نقابة فرعية ويكون غرض تلك المعاهد تدريب المحامين تحت التمرين واعداد جيل من المحامين ذى كفاءة عالية وايضا تدريب المحامين الشباب على قواعد واصول المهنة وبالعلم والقانون والاخلاق والاحترام نبنى محامياً قادراً على مواجهة المستقبل .

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.