عرفة.. يطرح الاستراتيجيات العلمية لإعادة تشغيل ٨٣٢٤ مصنع في المحافظات

 

ابراهيم العتر

أشاد  الدكتور حمدي عرفة استاذ الاداره الحكوميه والمحليه وخبير استشاري البلديات الدوليه  بوزراء المجموعه الاقتصاديه  بالتعاون والتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بملف المصانع المغلقة

وقال عرفه: بلغ إجمالى عدد المصانع التى إغلقت بعد ثورة 25  يناير وحتي الان  بلغ ٨٣٢٤ مصنع بسبب التعثر المالي والاداري لاصحابها

وتابع عرفة بقولة : في تقديري اغلاق تلك المصانع من قبل أصحابها في القطاع الخاص افقد علي الدولة ما لايقل ٥٦٠ مليار جنيه سنويا علي الاقل .

واضاف عرفة: لابد من التنسيق بين الحكومه و وزراء المجموعه الاقتصاديه بتشكيل واعتماد لجنه مركزية داخل مجلس الوزراء لبحث أزمات ومشاكل المصانع المغلقة واعادة فتحها مره اخري من خلال تذليل العقبات امام المستثمرين .

وقال عرفة : لا بد من تعديل التشريعات الخاصه بالجهاز الاداري للدولة والتي تصل حسب الاحصائيات الرسميه الصادره من الحكومه الي 12707 قانون ولائحه وقرار مع العلم أنا اعاده تشغيل المصانع المغلقة سيساهم ذالك ان شاء الله في تشغيل اكثر من 8 مليون عاطل علي الاقل من خلال اعاده تشغيل تلك المصانع المغلقة ويجب سن تشريع جديد خاص بقانون العمل مع العلم ان ٨٢٪‏ من منظمات القطاع الخاص لإتطبق قانون العمل ولم تقوم بالتأمين الصحي والاجتماعي او الحد الأدني للاجور علي العمال وتنتشر بشده في منظمات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمسؤوليه تقع بصوره مباشره علي وزاره القوي العامله .

وأضاف عرفه :ولابد من تعديل قانون الخدمة المدنية لكي يَصْب تجاه العاملين في الدوله من حيث الاجور والمميزات التأمينية والترفيهية حيث يهم القانون ٥.٥ مليون موظف يعملون في ٣٤ وزاره و ٢٧ محافظه منهم ٣.٢ مليون يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الاجور ومهازل التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات …. الخ من انعدام وسائل الترفيه من وجود اشتراكات نوادي …. الخ حيث اغفلت اللائحه التطرق او شرح او توضيح مواد مهمة جداً في القانون الخدمة المدنيه رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ م

وتابع عرفه : لابد من تعديل قانون الخدمة المدنيه لكي يتم ضم ١٢٣ شركه قطاع اعمال عام بمثابة شركات حكومية الي القانون يصل عدد العاملين فيها الي ٣٢٠ الف فرد بحيث يتولي قيادتها الشباب حيث ان متوسط إعمار قيادتها ومجالس ادارتها يتروحوا مابين ٦٥-٨٠ عاما وان يتم تطبيق القانون الخدمة المدنيه علي الجميع حيث يوجد ٢ مليون و ١٠٠ الف موظف لم يطبق عليهم القانون لاستثناء وزارتهم وهذا يعيق تطبيق العداله في الحصول علي الوظائف والمميزات للشباب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.