استراتيجيات علميه لتحويل مصر الجديده الي سان فرانسيسكو

 

بقلم الدكتور:حمدي عرفه

 استاذ الاداره المحليه 

اعبر عن كامل الأستياء لتجاهل  مطالب سكان حي مصر الجديده مؤخرا والبطء الشديد في الاستجابه لم طلبه اهالي المنطقه لاصلاح التشوهات المروريه الحادثه في المنطقه من قبل وزراه النقل والاداره المحليه  فضلا علي تجاهل المطالب بالاجتماع بالاهالي لاصلاح ما حدث من تجريف للحضاره السكانيه وايقاف اباده باقي المنطقه مع وجود السلبيه الشديده والغير مسبوقه تجاه الارواح االتي تنزف علي الطرق في المنطقه مرارا وتكرارا  بدون  موقف جاد او مسؤول او كافي من قبل الوزراء المختصين  ومندهش العدم وجود خطه معلنه  بجدول زمني علي لسان الوزراء المختصين في هذا الملف والاقتصار فقط علي تصريحات صحفيه بدون جدول زمني حيث انها لا ترقي لنظم التخطيط  العلمي

 فالوزراء المعنيين والمسؤولين في الحكومه يقولون مرارا وتكرارا  ان الهدف من البناء الخرساني الاخير وتقطيع الاشجار واباده الميادين هو ضمن خطة تطوير الحى العريق و يصْب فى صالح سكان حي مصر الجديده استنادا الي ذلك اذا صحت هذه الجمل العجيبة فمطلوب الاتي طبقا للقوانين والاحصائيات وعلم الاداره المحليه والتخطيط العمراني والتجارب العالميه  تحويل منطقه مصر  الجديده الي كومباوند مفتوح من خلال سرعه تنفيذ  من قبل الوزراء والمسؤولين المعنين بدون تاجيل والاعلان عن ذلك من خلال تخطيط استراتيجي معلن متبوع بمده زمنيه يتمثل فى  

 

١- وزاره النقل: سرعه انشاء كباري مشاه بها سلالم  كهربائية كل واحد كم متر علي الأكثر ومناطق لعبور المشاه بها  إشارات ضوئيه لتوقف السيارات كما يحدث في لندن ودبي ومطبات صوتيه وإشارات للمشاه ومسار للدراجات  بالتعاون مع محافظه القاهره

٢-محافظه القاهره :المسؤوله عن هيئه النقل العام التابعه للمحافظة تصدر قرارا بمنعع سير الباصات وعدم مرورها في الاماكن السكنيه وارتكازها  في أطراف المنطقه فقط  وهذه تجربه دول الاتحاد الاوربي ومدينه دبي ومصادره وجود اي توك توك او تروسيكل طبقا لقانون الاداره المحليه رقم 43 لعام 79 وقانون االمرور 121 لعام 2008 المعدل بالقانون السابق  بمنع  التصريح لأي سايس واستخدام الانتظار الالكتروني المميكن من خلال استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وان لم يوجد ميزانيه يتم اسنادها  الي القطاع الخاص لمده زمنيه وهى  ” التجربه المطبقه في دبي “

٣- اداره السرفيس : التابعه لحي مصر الجديده والتي تتبع محافظه القاهره  تصدر قرار بحيث لا يتم سير الميكروباصات داخل المنطقه واقتصارها فقط علي الأطراف وعدم اقامه مواقف للسرفيس  أسفل الكباري أو في الساحات داخل الكتل السكنيه  

٤- الاداره العامه للمرور: مطلوب  تحديد السرعه بالا تزيد عن  ٤٠ كم  وان تطبق مخالفات مرورية تصل الي الحبس عند زيادة السرعه وتطبيق غرامات ماليه  باهظة علي دخول سيارات النقل والمواصلات بمختلف انواعا أو السيارات القادمة من المحافظات الآخري لكي لا تصبح مصر الجديده ممر لعبور السيارات من المحافظات الاخري على أعتبار انها منطقه سكنيه لها تاريخ  يحترم”هذا النظام مطبق في سان فرانسيسكو وهي مدينه في ولايه كاليفورنيا الامريكية ” كما أن اي سياره ملاكي تعبر في  المنطقه تطبق عليها رسوم باهظة بالدقيقة سواء عبور وانتظار اوسير  لعدم ازدحام المنطقه وانتشار العشوائيات والتلوث السمعي والضوضاء وهذا النظام مطبق فى لندن وفي  سان فرانسيسكو وهو ما أكده لى صديق عمري المهندس احمد عبد الوالي الذي يتردد بحكم  عمله الي  دول الاتحاد الاوربي ومنها لندن سابقا وامريكا  ولاحظ تطبيق هذا النظام وكيف حافظ علي التطوير الحضري للسكان والمنطقه

 

٥-محافظ القاهره ووزير النقل معا :بالنسبه لهيئه النقل العام التابعه لمحافظه القاهره مطالبون بعودته و اذا كانت ميزانيه المحافظة لاتكفي يتم طرحه الي القطاع الخاص بنظام ال   B.o.Tلانجاز التحديث والتطوير الحقيقي  او كما حدث بهيئة النقل العام بالإسكندرية التى اتمت مناقصة توريد 15 تراما مفصليا للعمل بمرفق ترام المدينة بتكلفة 17 ونصف مليون دولار من دولة أوكرانيا.

6-  وزير الاثار: مطالب باعتباره مسوول عن مشروع تطوير القاهره التاريخيه ان يتدخل لاصلاح ما تبقي من تجاوز عمراني وحضاري تجاه منطقه مصر الجديده

٧- وزاره البيئه الصامته:  ازاء إباده الأشجار والنخيل الآثري لا بد من  سرعه زراعه جميع المناطق المجرفه وغير المجرفه علي  نفقه الوزراه  وليس علي نفقه الأهالي من خلال خطه زمنيه معلنه .

8- هيئه التنسيق الحضاري التابعه لوزاره الثقافه: ان تقوم بدروها  بعد صمت طويل باتخاذ الاجراءات القانونيه والتنبيه علي  المحافظين عدم وجود اعلانات ذات تلوث بصري  تشوه منطقه  مصر الجديده طبقا للقانون رقم 121 لعام 2008من الماده “26-37 ” .

9- وزاره الاسكان  : وجوب ان تكون تبعيه مصر الجديده الي هيئه المجتمعات العمرانيه  ضمن مدنها الجديده لكي يتم تطويرها  وعدم تبعيتها  الي محافظه القاهره او حي من الأداريات الصامت ازاء عمليه هدم واباده حضاره  مصر الجديده  حيث ان عملية الضم مسموح به  طبقا للقانون الخاص بشأن تعديل بعض أحكام  59 لسنة 1979″ الخاص بهيئه المجتمعات العمرانيه”

10- شرطه المرافق و حي مصر الجديده معا: مطالبون  بتنفيذ القانون رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٢ الخاص بالباعه الجائيلن  في عدم منح تصريح لعربات  الفول وآلباعه  الجائلين لعدم تشويه منظر مصر الجديده أكثر من التشويه الحادث حاليا

ومن هذا المنطلق اطالب الحكومه والوزراء المعنين  بتنفيذ هذه الاستراتيجيات والاجتماع مع ممثلين من سكان اهالي مصر الجديده و النقابات المهنيه والجمعيات الاهليه في المنطقه للبحث في هذه الاستراتيجيات العلميه وتنفيذ استراتييجات اخري يطلبها اهالي المنطقه

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.