ابراهيم العتر
وصف المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، قرار البنك المركزى، الذى تم إصداره بشأن الحد الاقصى للسحب بدعوى خطورة الوضع فى مصر بشأن فيروس “كورونا” خلال تلك الفترة، وخوفا على صحة المواطنين بمثابة القرار الصحيح ولكنه فى التوقيت الخاطئ.
وأوضح قورة، أن هذا القرار لابد أن يسبقه تحضير لضمان أن يؤتى ثماره ولا ينعكس بالسلب، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات للسوق، خاصة وأن السوق المصري هو سوق كاش، وهذا الأمر يتطلب فترة زمنية حتي تقوم الشركات بتوفيق أوضاعها للتعامل مع القرار.
وأشار المهندس ياسر قورة، في بيان له، إلى أن هناك فئات كثيرة من العمالة لا تمتلك حسابات بنكية، و لابد من إستلام مستحقاتهم نقدا لحين وضع آلية لفئات العمال و الفنيين و المزارعين و النقل و خلافه ليكون لهم حسابات بنكية، لأن تطبيق القرار بهذا الشكل سيؤدي الي تعثر الشركات و تذمر العمالة غير المنتظمة في وقت لا يحتاج الي مثل هذه القرارات العنيفة التى قد يكون لها أثار سلبية.
وطالب قورة، البنك المركزي بضرورة فتح سقف الإيداع للجميع، حتي لا نشجع علي فكرة “اكتناز” الأموال في المنازل ووضعها داخل الجهاز المصرفي، لافتا إلى أن فرض حد للسحب يودي الي تخوف الأفراد و الشركات من الاستثمار، و هذا عكس توجهات الرئيس و الدولة، فلا توجد دولة تشجع الاستثمار تضع حدًا للسحب و لكن عليها أن تطور و تنمي الأداء وتعمل على رفع الوعي لدي المواطن حتي يلجأ الي آليات الدفع الإلكتروني و تنظيم آلية لصرف مستحقات الفئات التي لا يوجد لها حسابات بالبنوك و فئات العمالة الموقتة و الغير منتظمه
