ياسر سالم
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جكما في القضية رقم 175 لسنة 58 قضائية عليا، ببراءة مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الثقافة . من ارتكاب مخالفات مالية في عملية شراء سيارات.
أكدت المحكمة، أن جميع الإجراءات التى قام بها جاءت جميعها بموافقة وزير الثقافة على الطرح وتحديد أسلوب الطرح وكافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الشراء للسيارات، كما إستبين للمحكمة اعتماد السلطة المختصة لكافة قرارات اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة من ناحية الإعلان عن الممارسة المحدودة وصولاً للترسية على إحدى الشركات المتقدمة فى هذة الممارسة، وفق اجراءات قانونية سليمة متوافقة مع القانون.
وأضافت المحكمة، أن الأوراق قد أجدبت عن عدم وجود الإعتماد المالى اللازم للعملية، وأن مثل هذه السيارات كانت موجودة بالمخازن وقت الشراء فى ضوء ما قرره المحال ورئيس اللجنة المشار إليها بالتحقيقات، ولم تعقب جهة التحقيق على أوجه دفاعهم بالتفنيد وإثبات عكس ما يدعوه، وعليه وإزاء ما تقدم جميعة فان المخالفة المنسوبة للمحال الأول تغدو غير ثابتة فى حقه ثبوتاً تطمئن اليه المحكمة الأمر الذى لا يسع معه المحكمة الا القضاء ببراءة المحال مما هو منسوب اليه.
