خبراء:قرار حظر ذبح البتلو يحقق الاكتفاء الذاتى ويوفر كميات من الجلود بجوده عاليه
480 مجزر يخالفون قرار حظر ذبح البتلو والاطباء البيطريين يتجاهلون القرار ويوافقون على الذبح بمجازر الحكومه
الجزارين يرفضون تطبيق القرار وشوادر لحوم البتلو تنتشر فى الشوارع دون رقابه
تحقيق :ابراهيم العتر
قرارات تصدرها الحكومة المصريه لكنها حكم عليها بالسجن فى ادراجها وعدم الزام الاجهزه الرقابيه بتفعيلها فبرغم الجدل الذى اثاره قرار وزارة الزراعه رقم 1930 لسنة 2013 والذى ينص فى مادته الأولى على عدم جواز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح وقد نصت المادة الثانية على عدم جواز ذبح عجول الجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 250 كيلو جرام ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح ونصت الماده الثالثه من القرارعلى عدم جواز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى من ذلك ما يستورد منها بغرض الذبح كما يحظر ذبح الإناث العشار ويستثنى من حظر الذبح المنصوص عليه فى هذه المادة الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على ان يكون ذلك بموافقة السلطات البيطرية المختصة كما نصت المادة الرابعة من القرار على أن تتم متابعة تنفيذ هذا القرار بلجان مشكلة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإنتاج الحيوانى بجميع محافظات الجمهوريةواكدت وزارة الزراعه ان التزايد المستمر فى أعداد السكان يتطلب تضافر الجهود والقدرات للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج الغذاء والذى يعتبر توفيره ضرورة حتمية وبعدا اقتصاديا مهما وقد ألقت هذه الزيادة السكانية بمسئولية كاملة نحو ضرورة تنمية الموارد المتاحة وحسن استغلالها لتوفير المقومات الرئيسية فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن وتأتى الثروة الحيوانية فى مقدمة مقومات الاقتصاد القومى وحفاظا على هذه الثروة واضافت الوزاره أنه قبل إصدار قرار حظر ذبح البتلو تمت دراسته على مدار شهرين كاملين وحصلت على موافقات القصابين “الجزارين” على صدوره ولا يجوز الاعتراض من قبلهم خاصة بعد ان وفرت وزارة الزراعه بدائل للمربين بدءا من قروض بقيمة 200 مليون جنيه بفائدة لا تتجاوز 7% وأعلاف مدعمة وحصص ردة وتأمين على العجول بينما اكد الدكتور سيد جاد المولى رئيس الادارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أن اجتماع مديريات الطب البيطرى فى سبتمبر 2015 برئاسة اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قرر رسميا الالتزام بقرار حظر ذبح عجول البتلو ومنع التصدير وتطبيق قرار حظر على 480 مجزر لحوم بالإضافة الى محلات الجزارة والشوادر بالمحافظات لحماية الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج واحالة مخالفى القرار للنيابة العامه لحماية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج وعلى الرغم من ذلك سعت وزارة الزراعه الى مخالفة قرارها بحظر ذبح البتلو وقامت بعرضها فى منافذها التى تبيع اللحوم للمواطنين وهو ما يعطى الضوء الاخضر للتجار بمخالفة القرار فى تناقض غير مفهوم والاكثر من ذلك قيام الاطباء البيطريين بالمجازر الحكوميه بالموافقه على ذبح البتلو بوزن 120 كيلو جرام وهو ما يخالف تصريحات المسؤلين وعلى رأسها الهيئه العامه للخدمات البيطريه فى حين قدر تقرير رسمى أعدته وزارة الزراعة عن إجمالى خسائر مصر من ذبح عجول البتلوبما يقرب من 600 ألف رأس من الماشية سنويًا بإجمالى كمية تصل إلى ما يقرب من 250 ألف طن وهو ما يؤثر سلبيا على تناقص أعداد الماشية فى مصر ويحد من قدرة الدولة على الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى ويرفع الأسعار واشار التقرير إلى أن إجمالى ما تستورده مصر من اللحوم الحمراء من الخارج يصل إلى 750 ألف طن بالإضافة إلى 450 ألف طن لحوم بيضاء ويأتى ذلك بالتزامن مع اعلان وزارة الزراعة عن استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر بزيادة حجم التمويل لإحياء مشروع البتلو بمبلغ 300 مليون جنيه إضافية للتوسع فى المشروع وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والسيطرة على أسعار اللحوم البلدية وأهمية تفعيل صندوق التأمين على الماشية بشكل حقيقى بالاضافه الى خطة الوزاره لتوفير كل الحوافز والبدائل اللازمة لإقناع المربين وتشجيعهم على الحفاظ على صغار “البتلو” وعدم ذبح الإناث حتى تبلغ السن القانونية عامين، وتزن250 كيلو جرامًا على الأقل ومنح قرض بدون أى رسوم وبفائدة 7% وبدون ضمان مقابل كل عجل بتلو يتم تربيته وتحصين العجول البتلو ضد جميع الأمراض الوبائية بدون مقابل، بالإضافة إلى التأمين من داخل القرض ضد النفوق والسرقة والحريق وخيانة الأمانة لكن تقاعس الاجهزه الرقابيه المعنيه بتنفيذ القرار رقم 1930 بحظر ذبح البتلو وطرح وزارة الزراعه لصغار الماشيه بمنافذها ادى الى انتشار الشوادر الخاصه بالتجار فى كل ربوع مصر مما ينذر بكارثة حقيقيه تهدد الامن الغذائى المصرى الامر الذى حاولت “مصريون نيوز ” الوقوف على حقيقته واستطلاع اراء الخبراء فى ذلك الشأن في فيقول د. لطفي شاور مدير عام المجازر والصحة العامة سابقا أن تطبيق قرار حظر ذبح البتلو سيساهم في توفير الاهدار الذي يصيب 600 ألف رأس صغار الجاموس سنويا يتم ذبحها دون 120 كجم كما يجب توفير الاعلاف الحيوانية اللازمة لتربية وتسمين هذة الماشية وكذلك الحماية البيطرية الضرورية التي تشمل الامصال البيطرية والكشف الدوري علي هذه القطعان
وأضاف شاور هذا القرار سيساهم في تقليص الفجوة الاستيرادية في اللحوم التي تصل إلى 60 %، مشيرا إلى انه من الافضل استيراد أعلاف لهذة القطعان لتصل أوزانها إلى 400 كيلو جرام بدلا من استيراد الماشية الحية من الخارج والخضوع لمافيا الاستيراد واكد شاور أننا لا نقل خبرة عن السودان وإثيوبيا
ودعا شاور الحكومة إلى تطبيق القرار فعليا لانقاذ الامن الغذائى المصرى وكشف عن مخالفة وزارة الزراعه لقرارتها السابقة بعرضها البتلو في منافذها التى تبيع فيها اللحوم للمواطنين
وأكد شاور أن تجاوز الوزارة واغفالها عن تطبيق القوانين والقرارات السابقة دفع التجار إلى ذبح العجول البتلو وبيعها بالمخالفة للقرار الوزاري حيث يتم ذبح 600الف راس بتلو سنويا رغم صدور القرار فى 2013 واعلان الوزاره الاستمرار فى تنفيذه فى 2015
وأوضح شاورأن الوزير صلاح هلال تعمد عرض عجول البتلو في شوادر الوزارة بجميع المحافظات ليدفع التجار الي ذبح تلك العجول ليلغي قرار الوزير الاسبق لن عدم تنفيذه علي ارض الوزاقع يعد عدم اعتراف به كما يجب الا تخضع الوزاره لأبتزاز الجزارين لأن المصلحة العليا للدولة يجب أن تتم مراعاتها
اما شلبى جابر رئيس غرفة القصابين بالمطرية شلبي فيقول إن من أسباب تفاقم أزمة ارتفاع أسعار اللحوم هو ذبح العجول الصغيرة “البتلو” مشيرا إلى أن مجزر البساتين وحده يذبح حوالى 300 رأس بتلو فى الايام المخصصه للدبح وأشار الى أن الحلول تكمن في تجريم ذبح البتلو والإناث من الحيوانات وتوفير الأعلاف للفلاح والمزارعين مؤكدا إن وصول البتلو إلى وزن 300 كجم يحوله إلى عجل جاموسي كامل النمو ذو إنتاجية عالية من اللحوم الحمراء، وهوما يمنع تلاعب الجزارين في ذبح البتلو دون الوزن الحالي واشار رئيس غرفة القصابين الى ان القرار من شأنه أيضًا منع ذبح صغار إناث البتلو الصغيرة لأنها في ذلك السن والوزن تكون صالحة للتكاثر والتربية فضلاً عن أن القرار سيؤدي إلى إنتاج جلود ذات جودة عالية وكمية كبيرة ذات قيمة اقتصادية بينما حذّر الدكتور حسين سليمان أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس من أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البتلو ارتفاعًا هائلا فضل سليمان ترك آليات السوق لتحدد ذلك بينما قال سعيد جبريل، رئيس جمعية تطوير الجاموس البتلو وعضو مجلس أوصياء مشروع البتلو إن القرار سيؤدي إلى زيادة عدد الذبح الخارجي للمجازر وخاصة أن هناك نوعًا معينًا من المستهلك يحتاج لهذه النوعية مثل المرضى والمطاعم وأن سعر البتلو عند البيع في هذه الأوزان مرتفع مما يشجع على تربية الجاموسي وأشار إلى أنه يجب الاهتمام بالذبح داخل المجازر والتركيز على عدم ذبح الإناث ويؤكد حمدي عاصي عضو مجلس أوصياء مشروع البتلو أن ذلك القرار سيؤدي إلى زيادة الكمية الناتجة من اللحوم لوقف ارتفاع الأسعار والحفاظ على إناث البتلو لتكون أمهات جديدة لزيادة الثروة الحيوانية مما يؤثر على الحد من ارتفاع الأسعار لزيادة العرض بينما يفضل الدكتور فكري القربي استاذ بحوث بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني أن يكون الذبح عند وزن 350 كجم لتوفير اللحوم لسد الفجوة الغذائية مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأيدي العاملة عند تربية الحيوانات لهذا الوزن وخفض أسعار اللحوم أو المحافظة على السعر المعقول وتشجيع صناعة الجلود وتشديد الرقابه على الاسواق والمجازر لتفعيل قرار حظر ذبح البتلواما الدكتور محمد تاج الدين رئيس قطاع الإنتاج الحيواني فيقول إن قرار حظر ذبح البتلو مسؤلية هيئة الرقابة الإدارية فهي المسئولة عن تطبيق العقوبات على المخالفين وتنفيذ القرار واشار الى انه تم ابلاغ القرار لجميع مديريات الطب البيطرى لتفعيله وتطبيقه للحد من ذبح العجول الصغيرة لافتًا إلى أن تطبيق القرار من شأنه سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
واضاف أن سد العجز من اللحوم يستلزم تنفيذ مشروع لمدة لا تقل عن 4 سنوات لمواجهة عجز السوق المصرية من اللحوم مشددًا على أهمية القرارلانه من شأنه زيادة كمية اللحوم في السوق المصرية من خلال عدم ذبح الرؤوس الصغيرة
اما هانى خليفة جزار فيقول “طول عمر البتلو بنذبحه فما الجديد” واكد خليفه ان هناك رفضا تاما من الجزارين لتطبيق هذا القرارموضحا أنه لابد من توافرعدة عناصر وضوابط محددة حتى لاتلحق خسائر فادحه بالجزارين وطالب بتوفير الخدمة البيطرية واشار الى ان هذا القرار سوف يسهم فى ارتفاع الاسعار بالأسواق ويؤدى إلى نقص حاد فى توافر اللبن الجاموسى بسوق الألبان
