حسام الليثى
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مبادرة جديدة للشمول المالي والرقمي؛ بهدف استكمال الجهود المبذولة لتفعيل منظومة الدفع غير النقدي، ورفع معدلات الشمول المالي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي في مصر، باستخدام أدوات الدفع الرقمية بين المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وبشكل خاص في المشروعات متناهية الصغر.
وذكرت الهيئة – في بيان اليوم الأحد – أن تلك المبادرة تأتي في إطار تيسير امتثال جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر وعملائها من أصحاب المشروعات للالتزام بمتطلبات القانون رقم (18) لسنة 2019 والخاص بتنظيم “استخدام وسائل الدفع غير النقدي”، حيث ألزمت المادة رقم (3) من القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة كافة الجهات التي تقدم تمويلا نقديا، ومنها شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، بتوفيق أوضاعها خلال فترة 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية له والتي تم اعتمادها بتاريخ 7 سبتمبر 2020.
وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران إن حجم محفظة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل بلغ 18.2 مليار جنيه، استفاد منها نحو 3.2 مليون مستفيد، تمثل الإناث منهم نسبة 63% بنهاية نوفمبر2020، كما بلغ مؤشر تطور حجم المعاملات الكلية (صرف وسداد التمويل) التراكمي من خلال وسائل الدفع غير النقدي منذ بداية التطبيق في ديسمبر 2018 حتى نهاية سبتمبر 2020 بواقع قيمة إجمالية بلغ 2.5 مليار جنيه (60% لصرف التمويل، 40% لسداد الأقساط) موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها نحو 416 ألف عميل (27% لصرف التمويل، 73% لسداد الأقساط).
وأضاف رئيس الهيئة أنه من المنتظر أن تشهد المعاملات عبر استخدام وسائل الدفع غير النقدي طفرة واسعة وسريعة بنهاية الربع الأول من العام 2021، تتنامى خلال العام الجديد لتغطي كافة عملاء المشروعات متناهية الصغر مدعومة بمبادرة الهيئة ومتطلبات التوافق مع قانون الدفع غير النقدي، والتغلب على تحديات مواجهة انتشار فيروس كورونا، بجانب توظيف ما يوفره مناخ بيئة الأعمال الرقمية الآن في مصر من إتاحة كافة السبل الداعمة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي يتميز باحتوائه لكافة الفئات المهمشة مالياً في ظل سياسات الشمول المالي للقطاع غير الرسمي.
وأوضح أنه خلال الأسبوع الأول من يناير 2021 تبدأ فعاليات المحور الأول من المبادرة والمتمثل في نشر المعرفة بآليات الشمول المالي الرقمي، حيث يتم تقديم سلسلة ندوات توعوية Awareness Sessions عبر شبكة الانترنت بشأن منظومة الدفع غير النقدي ومستجداتها في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وقرارات الهيئة المنظمة لإتاحتها بنشاط التمويل متناهي الصغر، وبمشاركة ممثلين عن مختلف الفئات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل هذه المشروعات، من خلال تطبيق زووم، وتتناول الأدوات التي أقرتها الهيئة في هذا المجال. وكذلك عرض مواد فيلمية تعليمية تستهدف نشر التوعية بأهمية أدوات الدفع غير النقدي وطبيعتها والمنافع التي تعود على مستخدميها وبشكل خاص المرأة، باعتبارها إحدى الحلول الرقمية الحديثة في التواصل مع العملاء عن بُعد ويُمكن من تقديم طلب التمويل والحصول عليه، في توظيف لتكنولوجيا الخدمات المالية لتلبية احتياجات العملاء في ظل تحديات انتشار فيروس كورونا.
وأشار رئيس الهيئة للمحور الثاني من مبادرة الهيئة وهو بناء القدرات عن آليات الشمول المالي الرقمي للعاملين في جهات التمويل، والذي يتطلب بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وما تطلبه من معرفة وفهم كافي للأدوات المختلفة للشمول المالي الرقمي الملائمة لعملائهم، وأهميتها في تنشيط حجم المبيعات للمشروعات متناهية الصغر، وتيسير إدارة أموال المشروع.
وخلال الأسبوع الأخير من يناير 2021 سيقدم عبر تطبيق الزووم برنامج ” تأهيل المدربين المتخصص في الشمول المالي الرقمي DFS Learning Program (TOT) ” عدة لقاءات لمجموعة مختارة وممثلة لكافة فئات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى يتسنى لهم نقل الخبرات في هذا المجال بسهولة لكافة العاملين في مؤسساتهم، وإلقاء الضوء على المزايا التي تعود على نشاط العملاء في ضوء استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مع توضيح ضوابط حماية العملاء الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
وأوضح رئيس الهيئة أن ثالث محاور مبادرة الهيئة يتضمن تطوير آليات رقمية لتحفيز العملاء على استخدام أنظمة الدفع غير النقدي المختلفة من خلال مساعدة جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر على تشجيع وتحفيز عملائها لاستخدام أنظمة الدفع غير النقدي المختلفة من خلال وسائل رقمية لها صفة الاستدامة، وتبدأ فعاليات هذا المحور اعتباراً من شهر فبراير 2021 وحتى نهاية العام وتشمل عدة أنشطة مثل الفيديوهات التعليمية بنظام الرسوم المتحركة Animation Videos التي طورها صندوق مشاريع المرأة والتي تركز على الدفع بمحفظة الهاتف المحمول والدفع الإلكتروني واستخدام كود الاستجابة السريع في الدفع QR Code
مع توضيح المزايا التي تعود على العملاء، بالإضافة إلى استضافة المواد التعليمية (فيديوهات التوعية/ فيديوهات انفوجرافيك لبرنامج بناء القدرات) على منصة “زدني للتعليم والتطوير” برابط مستقل تحت علامة تجارية مشتركة باسم FRA.ZEDNY.COM، حيث سيتم إتاحة الفيديوهات التعليمية عليها للوصول المجاني لها مستقبلاً لكافة العاملين بالنشاط، بالإضافة لإتاحة مسار تعليمي خاص لتقديم برنامج تدريب المدربين المصور باستديوهات المنصة بنظام الفيديو جرافيك والمزود باختبار لاجتياز البرنامج وتقديم شهادة للمشاركين فيه لضمان استفادتهم وتحقيق استدامة الخدمة مستقبلاً وفقاً لطلب جهة التمويل لتأهيل باقي العاملين بها.
كما يأتي تطوير دليل إرشادي مُبسط لأدوات الشمول المالي الرقمي كمحور رابع لمبادرة الهيئة يتم إعداده من قبل الهيئة عن المتطلبات اللازمة لحصول أي جهة تمويل على خدمات وسائل الدفع غير النقدي المختلفة، بالإضافة إلى أهم الأسئلة المتكررة واجاباتها الخاصة بهذا المجال ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة لمساعدة جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر في سرعة تنفيذ التحول الرقمي لمعاملاتها المالية مع عملائها.
وأشار الدكتور عمران إلى الحرص على أن تتميز فعاليات المبادرة باستخدام أدوات التقنية الرقمية المختلفة على مدار العام ومن أجل ذلك فقد تعاونت الهيئة مع شركاء نجاح متميزين في هذا المجال، حيث تمثل الشريك الأول في “صندوق مشاريع المرأة العربية (AWEF)” وهو برنامج إقليمي تنموي ممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والبنك الإسلامي للتنمية يهدف إلى إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة ذات الدخل المحدود وشمولها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتحسين إمكانية المرأة الفقيرة في الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق في المنطقة العربية.
وأوضح أن البرنامج طرح على مدار الثلاثة أعوام السابقة عدة مبادرات ناجحة لتعزيز الشمول المالي الرقمي للمرأة في مصر والأردن من خلال تمكينها من العمل في هذا المجال والاستفادة من بنيته الأساسية في تطوير أعمالها، وقد عادت أنشطة الصندوق في هذا المجال بالأثر الإيجابي على قاعدة عملاء شركاء الصندوق من الإناث والذكور على حد سواء، وسوف يدعم الصندوق المبادرة بالأدوات التأهيلية المستحدثة في هذا المجال والخبرة التطبيقية في تفعيل هذه الأدوات.
كما يتمثل الشريك الثاني في ” منصة زدنى ZEDNY.COM ” وهي منصة مصرية متميزة وتعد أكبر منصة رقمية عربية للتعليم والتطوير وباللغة العربية تكون متاحة للأفراد والمشروعات في مصر والوطن العربي، وهي تناسب كافة الأعمار والوظائف المختلفة، وتتميز بتقنيات متطورة تجعلها تقدم خدماتها بمستوى احترافي متميز تضاهي به المنصات العالمية المثيلة.
