منة الله احمد
المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، قضت بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي ومدير عام البيت الفني للمسرح، ومسئول الحضور والانصراف، وذلك بعد ثبوت تسترهم على انقطاع الفنان رامز جلال لمدة 6 سنوات، رغم تقاضيه مستحقاته المالية عن تلك الفترة كاملة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المخالفين الثلاثة في الفترة من أول يناير 2010 حتى أول يناير 2016، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها، وقصروا في أداء مهام عملهم، ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية.
وتضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب مسؤول دفتر الحضور والانصراف للفنانين بالبيت الفني للمسرح، لإهماله في الإشراف على دفتر الحضور والانصراف الخاص بفناني المسرح القومي، ما أدى إلى صرف المستحقات المالية للممثل رامز جلال منذ عام 2010 وحتى 2016 رغم انقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، والإبلاغ عن انقطاعه ووقف مستحقاته واتخاذ إجراءات انتهاء خدمته.
كما قضت المحكمة، بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي، بعقوبة اللوم لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة ملف التحقيق الإداري رقم 4 لسنة 2016 إلى النيابة الإدارية، منذ توليه رئاسة البيت الفني للمسرح في يوليو 2016، رغم موافقة السلطة المختصة على الإحالة في 3 فبراير 2016، واتصال علمه اليقيني بذلك الأمر في 18 أكتوبر 2016 بتأشيرة على خطاب الشؤون القانونية المؤرخ 12 أكتوبر 2016 بما يفيد العلم، بالمخالفة لأحكام القانون الذي يوجب إحالة المخالفات المالية للنيابة الإدارية للاختصاص الوجوبي ولقرار السلطة المختصة بإحالة الواقعة للنيابة الإدارية.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد مسؤول آخر «بسبب وفاته»، أعد تقارير أداء شهرية بالمسرح القومي، تم بمقتضاها صرف مستحقات مالية لرامز جلال، رغم علمه بانقطاعه عن العمل.
ووجّهت المحكمة عقوبة اللوم لمدير عام المسرح القومي، بعد ثبوت أنّه اعتمد إقرارات الأداء الشهرية الخاصة برامز جلال منذ 2015 بتقدير ممتاز، رغم انقطاعه عن العمل، ما أدى إلى صرف مستحقاته خلال فترة توليه الفرقة من 10 يناير 2015 حتى أول يناير 2016.
